العدالة تحسم في الأكاذيب… خمس سنوات سجنا لشقيق المنداري

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بلاغاً يوضح فيه أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر أحد المواقع الإلكترونية، والمتعلقة بملابسات وفاة هشام المنداري، لا أساس لها من الصحة، وتضمّنت مزاعم وادعاءات لا تمتّ للحقيقة بأي صلة.

وأكد البلاغ أن المعطيات الواردة في هذه التسجيلات كانت موضوع بحث قضائي، خلص إلى أن مصدرها هو شقيق الهالك، الذي تم تقديمه أمام العدالة، حيث تبين من خلال التحقيق أن المعطيات المتداولة في التسجيلات من نسج خياله، وفق ما ورد في محضر البحث التمهيدي.

ووفق المعطيات التي كشف عنها وكيل الملك، فقد اعترف المعني بالأمر بأنه قام باقتناء شرائح اتصال مسبقة الدفع منذ أواخر سنة 2023 للتواصل مع صاحب الموقع الإلكتروني المعني، بعد أن حصل على رقمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أوضح في تصريحاته أنه انتحل صفة إطار أمني متقاعد وأوهم صاحب الموقع بامتلاكه معلومات “مهمة” حول وفاة الهالك، بهدف دفعه إلى نشرها.

وأضاف البلاغ أن الشقيق الموقوف أقرّ بأن التسجيلات التي تم نشرها تحتوي على وقائع مفبركة ومختلقة، قام بتلفيقها عمداً، من بينها تصريح كاذب بوفاة والدة الهالك، رغم أنها ما تزال على قيد الحياة.

وخلصت النيابة العامة إلى أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ونظراً لخطورتها، قررت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال. وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 14 يوليوز 2025 حكماً في حقه، يقضي بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.