زلزال في انتخابات فاس التشريعية بسبب مزاعم رشوة برلماني سابق يتهم مسؤولاً رفيع المستوى بتلقي ملايين الرشاوى

 اندلعت فضيحة فساد كبيرة تهز انتخابات 2021 التشريعية في فاس، حيث زعم البرلماني السابق عن دائرة فاس-الجنوب، رشيد الفايق، علنًا أن مسؤولاً رفيع المستوى في ولاية فاس تلقى ملايين الدراهم كرشاوى. الفايق، وهو أيضاً الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، يدعي أنه قدم شكوى رسمية إلى النيابة العامة، مفصلاً النشاطات غير المشروعة المزعومة.

وفقًا لشكوى الفايق، تم توزيع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم على ثلاثة مرشحين لتسهيل نجاحهم الانتخابي. تحدد الشكوى تخصيص أربعة ملايين درهم للمرشح الأول، ومليوني درهم لكل من المرشحين الثاني والثالث. كدليل حاسم، يطلب الفايق إجراء فحص جنائي شامل للهواتف والأجهزة الإلكترونية ذات الصلة لإثبات محتوى المحادثات والتسجيلات التي يُزعم أنها توثق هذه المعاملات.

تثير هذه الادعاءات مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات المغربي، وتحديداً المواد من 36 إلى 50 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية واستخدام الموارد المالية في الحملات الانتخابية. تجرم المادة 36 فعل تقديم أو تلقي الرشاوى للتأثير على سلوك الناخبين أو نتيجة الانتخابات. علاوة على ذلك، تحظر المادة 47 استخدام الأموال أو الموارد العامة لصالح مرشح أو حزب معين. الإجراءات المزعومة، إذا ثبتت صحتها، يمكن أن تؤدي إلى السجن وغرامات كبيرة للمتورطين.

دعا المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى إجراء تحقيق قضائي فوري وشامل. يحث الغلوسي على إحالة الشكوى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، المعروف بكفاءته في التعامل مع القضايا الحساسة. ويؤكد على الأهمية الحاسمة لدعم مبدأ المساءلة.

يزعم الغلوسي أن الشكوى تكشف عن نمط مقلق لاستغلال المناصب لشراء المقاعد التمثيلية، مما يقوض بشكل مباشر نزاهة الانتخابات ويحولها إلى أدوات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. ويشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وعدم التسامح مطلقاً مع هذه الاتهامات للحفاظ على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية وضمان تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” بصرامة.