أحكام بالسجن لرئيس بلدية سابق ورجل أعمال في قضية فساد تاريخية بالمغرب

بقلم الاستاد محمد عيدني

 في حكم بارز، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا بالسجن على محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي ورئيس شركة “أوزون”، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا وقضائيًا بملف “البدراوي وكريمين ومن معهما”.

حكمت المحكمة على كريمين بالسجن سبع سنوات بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ” خلال فترة ولايته كرئيس للمجلس الجماعي لبوزنيقة. تم إسقاط تهمة تزوير محررات رسمية. أما البدراوي، فقد حُكم عليه بالسجن ست سنوات بتهم تتعلق بـ “التلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”. كما تم إسقاط تهمة تزوير محررات رسمية في حقه.

كما شملت الإدانات المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، المعروف باسم “الطنجي”، الذي حُكم عليه بالسجن أربع سنوات.

خلال الجلسة، دافع كريمين عن نفسه بالإشارة إلى أن المجلس الجهوي للحسابات قد راجع بالفعل ممارسات جماعة بوزنيقة ولم يجد مخالفات جوهرية. وأعرب البدراوي عن استغرابه من إدراجه في القضية، مشيرًا إلى أن شركته “أوزون” لا تزال مدينة للجماعة بمبلغ كبير.

تحليل قانوني

تستند هذه القضية إلى عدة قوانين في المغرب، بما في ذلك:

القانون الجنائي المغربي: المواد المتعلقة بالفساد المالي، وخاصة تلك المتعلقة بتبديد الأموال العامة (المادة 241)، واستغلال النفوذ (المادة 250)، والتلاعب في الصفقات العمومية.
قانون الجماعات الترابية (القانون رقم 113.14): يحدد هذا القانون واجبات ومسؤوليات رؤساء الجماعات الترابية فيما يتعلق بإدارة الأموال العامة والصفقات العمومية. يهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المحلية.
مدونة المحاكم المالية: تحدد هذه المدونة دور المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام.

الفصول القانونية المحتملة:

المادة 241 من القانون الجنائي: تعاقب على تبديد أو اختلاس الأموال العامة من قبل موظف عمومي.
المادة 250 من القانون الجنائي: تجرم استغلال النفوذ للحصول على منافع شخصية.
المواد المتعلقة بالصفقات العمومية في قانون الجماعات الترابية: تحدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في إبرام الصفقات العمومية، وتجرم أي مخالفة لهذه الإجراءات.

أمثلة من قضايا مماثلة في المغرب:

شهد المغرب في السنوات الأخيرة عدة قضايا فساد مماثلة، غالبًا ما تتعلق بتبديد الأموال العامة واستغلال النفوذ في الجماعات الترابية. هذه القضايا تظهر التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية