إيقاف رئيس جماعة بوسكورة ونوابه وإحالة ملفاتهم للقضاء الإداري

أقدم عامل إقليم النواصر على توقيف بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة والمنتمي لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى فوزية السمان نائبة الرئيس والمسؤولة عن تدبير رخص الربط الكهربائي والعضوة بنفس الحزب، وكذا محمد السافري نائب آخر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى المستشار الجماعي عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وفقًا لمصادر موثوقة، فقد اتخذ عامل إقليم النواصر هذه القرارات لتفعيل أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بشأن الجماعات، والذي يسمح للعامل بإحالة أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة الإدارية للعزل إذا ارتكبوا أفعالًا تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها.

أوضحت مصادر صحيفة “العدالة اليوم” أن “هذه المادة تسمح بتعليق مهام الأعضاء المعنيين حتى يصدر حكم المحكمة”.

تشير التقارير إلى أن عمليات التوقيف جاءت ردًا على مخالفات خطيرة في التخطيط والتقسيم الإداري وإدارة الضرائب المحلية. ونتيجة لذلك، بدأت السلطات الإقليمية الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت القضايا إلى المحكمة الإدارية لتقرر ما إذا كان سيتم عزل الأفراد المعنيين من مناصبهم المنتدبة بشكل دائم.

تعتبر جماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، جماعة ديناميكية تشهد توسعًا حضريًا سريعًا وتدفقًا استثماريًا كبيرًا. وهذا يجعل إدارة شؤونها مسؤولية حاسمة تتطلب التزامًا صارمًا بالشفافية والامتثال القانوني.

من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات بشأن طلبات العزل في الأسابيع المقبلة. إذا تم تأكيد هذه القرارات، فسيتم إلغاء عضوية الأفراد المعنيين في المجلس الجماعي لبوسكورة وسيتم منعهم من الترشح خلال الفترة المتبقية من الولاية الحالية، وفقًا للمادة 64.