الأمن يطيح بشبكة تهريب دولية للمخدرات في أسفي.. حجز طنين ونصف من الشيرا

العدالة اليوم

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء 29 يوليو 2025، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم.

جرى اعتقال المشتبه بهم في منطقة ريفية بضواحي أسفي، وخلال تفتيش منزل يملكه أحدهم، تم ضبط 60 حزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي طنين و460 كيلوغرامًا، كانت معدة للتهريب الدولي. كما تم حجز شاحنة يشتبه في استخدامها لتسهيل عمليات التهريب.

تخضع القضية حاليًا لتحقيق قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية المنسوبة للموقوفين.

تأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية المكثفة والمستمرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تحليل قانوني (في سياق القانون المغربي):

تندرج هذه القضية ضمن الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون المغربي بشدة، وتحديدًا:

قانون مكافحة المخدرات (الظهير الشريف رقم 1.73.282 بتاريخ 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات ووقاية المدمنين): يُعتبر هذا القانون الإطار القانوني الرئيسي الذي يجرم إنتاج المخدرات وزراعتها واستيرادها وتصديرها وتهريبها وحيازتها والاتجار بها. بالنظر إلى الكمية الكبيرة المضبوطة من مخدر الشيرا (طنين و460 كيلوغرامًا)، فإن التهم الموجهة للمشتبه بهم ستكون جنائية، وقد تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة، خاصة إذا ثبت تورطهم في شبكة دولية منظمة.
الفصل 218-1 من القانون الجنائي (المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال): إذا تبين أن الأموال المتحصلة من تهريب المخدرات استخدمت في تمويل أنشطة إرهابية أو عمليات تبييض أموال، فإن المتهمين سيواجهون تهمًا إضافية بموجب هذا القانون، مما يزيد من خطورة العقوبات المحتملة.
المشاركة والمساهمة: القانون المغربي يعاقب بنفس الدرجة على المشاركة والمساهمة في الجريمة. إذا ثبت أن الشاحنة المحجوزة استخدمت في نقل المخدرات، فإن مالكها أو أي شخص ساهم في تسهيل عملية النقل قد يواجه نفس العقوبات التي يواجهها المتهمون الرئيسيون.

ملاحظات إضافية:

التعاون بين الأجهزة الأمنية: يشير النص إلى التعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
التحقيق القضائي: من الضروري أن يشمل التحقيق القضائي تتبع مصدر المخدرات ووجهتها النهائية، بالإضافة إلى تحديد كافة المتورطين في الشبكة الإجرامية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
التركيز على الجريمة المنظمة: تُظهر هذه العملية الأمنية أن السلطات المغربية تولي اهتمامًا خاصًا بمكافحة الجريمة المنظمة، وخاصة تهريب المخدرات، نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد والأمن الوطنيين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.