إدانة قضاة ومحامين في قضية “بيع الأحكام” بالرباط: تفاصيل الأحكام الصادرة

أسدلت محكمة جرائم الأموال بالرباط الستار على المرحلة الابتدائية من محاكمة المتهمين في قضية “بيع الأحكام” التي هزت محكمة الاستئناف بتطوان. وشملت الإدانات قضاة ومحامين ورجال أعمال، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية.

وقد قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي، وهو قاضٍ ورئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، لمدة ثلاث سنوات نافذة. كما حكمت على قاضٍ آخر بالسجن سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.

وفيما يتعلق بالمحامين، تمت تبرئة محامٍ من هيئة تطوان، بينما أدين آخرون بأحكام متفاوتة، تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ. وشملت الأحكام الصادرة أيضاً رجال أعمال وموظفين قضائيين متهمين بالتورط في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بالتلاعب في الأحكام القضائية، والتي تفجرت بعد بلاغ من زوجة القاضي المتهم الرئيسي. وقد فتحت القضية تحقيقاً واسعاً من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفيما يلي تفاصيل الأحكام الصادرة في القضية:

القاضي (ر.ه): 3 سنوات نافذة.
القاضي (ع.م): سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
المحامي (ك.ج) من هيئة تطوان: سنتان نافذتان.
المحامي (ج.ب) من هيئة تطوان: سنتان نافذتان.
المحامي (ي.د) من هيئة تطوان: براءة.
المحامي (ع.ت) من هيئة تطوان: 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
الموثق (ط.ه) من الجديدة: سنتان موقوفة التنفيذ.
المحامية (ك.ه) من الجديدة: سنتان موقوفة التنفيذ.
الموظف (ن.ي): براءة.

رفضت المحكمة المطالب المدنية في حق بقية المتهمين.

محامٍ من الدار البيضاء: سنتان موقوفة التنفيذ.
(ع.ن)، المعروف بـ “صاحب اللمبورغيني”: سنة نافذة.