المغرب يشدد الرقابة على الحيوانات الضالة بقانون جديد.. غرامات للمخالفين وإلزام بالتصريح

أحالت الحكومة المغربية على البرلمان مشروع قانون رقم 19.25، يهدف إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وحمايتها، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين. ويسعى القانون الجديد إلى الحد من أخطار هذه الحيوانات وتنظيم تربيتها.

ويمنع مشروع القانون الأفراد من “رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها” خارج المؤسسات المرخص لها، وذلك بهدف الحد من انتشار الحيوانات الضالة بشكل غير منظم.

ويتضمن مشروع القانون غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم لكل من يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص رسمي.

كما يفرض القانون غرامة تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على أي مالك حيوان لا يقوم بالتصريح عن حيوانه أو لا يمتلك دفترًا صحيًا خاصًا به.

ويلزم مشروع القانون كل مالك حيوان بالتصريح عنه عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع حصول الحيوان على رقم تعريفي فريد.

ويشدد القانون على ضرورة توفير دفتر صحي للحيوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من الشرود أو التسبب في تهديد للصحة العامة.

ويهدف القانون الجديد أيضًا إلى حماية الحيوانات الضالة من العنف والإيذاء، ويتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي حيوان ضال يشكل تهديدًا للسلامة العامة عبر المنصة الإلكترونية.

كما يلزم القانون المالك بالتصريح الفوري عن أي تغيير يطرأ على حالة الحيوان، سواء كان ذلك نفوقه، أو إصابته بمرض خطير، أو فقدانه، أو تغيير مالكه، وذلك لضمان تتبع دقيق للحيوانات والحفاظ على الصحة العامة.