قضية أشرف حكيمي: نادي المحامين المغربي يثير “انتهاكات إجرائية” ويحذر من عدالة مشوهة

عبّر نادي المحامين بالمغرب عن “قلقه العميق” من الانتهاكات الإجرائية التي شابت القضية، معتبرًا أن المسار القضائي الفرنسي تعرّض لضغوط إعلامية وخرقٍ للضمانات القانونية الأساسية. جاء ذلك بعد تقديم النيابة العامة في “نانتير” طلبًا رسميًا لإحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية، في قضية يعود تاريخها إلى فبراير 2023.

أشار نادي المحامين في بيانٍ مفصّل إلى أن التحقيق استند إلى تصريح المشتكية فقط، دون وجود شكوى رسمية، أو فحوصات طبية، أو أدلة مادية داعمة مثل شهود أو تقارير نفسية. ووصف البيان هذه الخطوة بأنها “تجاوزت مبدأ قرينة البراءة”، مُستندًا إلى المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن محاكمة عادلة.

من جانبها، هاجمت محامية حكيمي، فاني كولين، الاتهامات ووصفتها بـ”محاولة ابتزاز مالي”، مشيرة إلى تناقضات في رواية المشتكية، بينما أكدت محامية الأخيرة، راشيل-فلور باردو، أن الإحالة للمحكمة تمثل “تقدّمًا نحو العدالة”.

انتقد البيان تكييف التهمة وفق المادة 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي (التي تشترط وجود عنف أو تهديد أو مفاجأة)، معتبرًا أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى هذا المستوى. كما أشار إلى أن طول فترة التحقيق (سنتان ونصف) يُناقض مبدأ “العدالة السريعة” الذي أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أعلن نادي المحامين عن تشكيل “لجنة مراقبة مستقلة” لمتابعة المحاكمة، ضمانًا لاحترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام قرار القاضي، تبقى التكهنات مفتوحة بين إمكانية إحالة الملف للمحكمة أو حفظه، خاصة مع غياب أدلة قاطعة.

لا تزال القضية، التي مزجت بين الإعلام والقانون، تطرح أسئلة حادة عن تأثير الضغوط الإعلامية على المسارات القضائية، ومصير المشتبه بهم في جرائم جنسية دون أدلة مادية. بينما يُصارع حكيمي لتبرئة سمعته، تُختبر مصداقية النظام القضائي الفرنسي في موازنة العدالة بين الأطراف.

يترقب العالم الفصل في هذه القضية الشائكة، التي قد تشكل سابقةً في كيفية معالجة القضاء لقضايا الاتهامات .