وزارة الداخلية تؤكد التزامها بنزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة وإشراك الجميع

أكدت وزارة الداخلية التزامها بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش. وأوضح البلاغ أن الاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية ستتم في إطار مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية، مع العمل على تهيئة الظروف القانونية والتنظيمية التي تضمن انتخابات تحترم مبدأ التنافس الحر والنزيه.

وأشاد الملك محمد السادس في خطابه إلى الأمة بتاريخ 29 يوليوز بأهمية توفير منظومة عامة من القوانين والإجراءات المهيئة للانتخابات، مع توجيهاته لوزير الداخلية من أجل إعداد جيد للانتخابات وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وجاء إعلان وزارة الداخلية عقب اجتماع موسع بمدينة تطوان، حضره كبار مسؤولي الإدارة الترابية والأمنية، حيث تم التأكيد على التعبئة المؤسسية وتنفيذ التوجيهات الملكية لتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.
كما شددت الوزارة على استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل عادي، مع احترام الدستور والخيارات الديمقراطية للمملكة.