الداخلة: إجراءات صارمة ضد سفينة RSW بعد تورطها في انتهاك بيئي كبير ونعمل على محاسبة المخالفين

كشفت مصادر مختصة أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة اتخذت، يوم الإثنين الماضي، إجراءات زجرية حاسمة في حق سفينة RSW التي تشغل شباك الدوران، إثر تورطها في عملية صيد غير قانوني استهدفت كميات هائلة من أسماك “الكوربين” و”الدوراد”. وقد تم التخلص منها بطريقة اعتُبرت انتقامية و غير مسؤولة، مما أدى إلى نفوقها وانتشار مشهد بيئي مقلق في المنطقة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن ربان السفينة، وهو مغربي، ومسؤول تقني من جنسية تركية، تم إبعادهما من على متن المركب كخطوة أولية، في انتظار اتخاذ إجراءات تأديبية أشد، بعد اعترافهما بتورطهما في صيد هاته الأنواع المختلطة مع أسماك الأسقمري، قبل أن يتم التخلص منها بشكل فوضوي إثر تأخر اتخاذ القرارات المناسبة، مما تسبب في نفوقها وطفورها على سطح البحر، حيث تم انتشالها من قبل قوارب محلية.

ولم تقتصر التحريات على عملية التخلص من المصطادات فحسب، بل تجاوزت ذلك لتطرح تساؤلات حول نوايا الربان، الذي وُجد في منطقة بحرية تعتبر من المناطق الممنوع الصيد فيها، مؤكدة فرضية الاصطياد في مناطق محظورة، في تحدٍ واضح للقوانين البحرية، قبل أن يتراجع الطاقم فجأة خوفًا من الرقابة المشددة في الميناء.

وفي مقابل ذلك، ردت الإدارة بشكل حاسم على الواقعة، معبرة عن عزمها الانطلاق نحو منظومة أكثر صرامة، وتأكيد أن مرحلة التهاون انتهت، موجهة رسائل تحذيرية قوية للأساطيل البحرية، تدعو إلى تأطير الأطقم وتعزيز الوعي بخطورة الصيد العشوائي والإضرار بالبيئة، خاصة في ظل تزايد مؤشرات الاستنزاف والتغيرات المناخية التي تهدد الثروات البحرية الوطنية.

وكانت الصور والفيديوهات التي تداولت على منصات التواصل الاجتماعي قد أثارت موجة من الغضب المهني والمجتمعي، بعد توثيق هذه الانتهاكات المتكررة ضد المصايد المحلية، مما أعاد فتح النقاش حول فاعلية أنظمة الردع وأساليب المراقبة.

وفي سياق الإصلاحات المنتظرة، تعتمد الإدارة على تعزيز آليات المراقبة والتوعية، مع اقتراب إصدار مشروع القانون رقم 95.21، الذي يفرض عقوبات صارمة تتراوح بين غرامات تصل إلى مليوني درهم، والسجن، وفقًا لمدى جسامة المخالفة. ويشدد الفصل 4-2 على حظر حيازة الأنواع البحرية غير المرخصة أو التي لا تتوفر على الوثائق اللازمة، مع تحميل المسؤولية القانونية بشكل مباشر على الربان، سواء في حالة الصيد غير القانوني أو التصريحات المغلوطة.

وتشير المؤشرات من الداخلة إلى توجه نحو تغيير نمط التعامل مع مخالفات الصيد، بهدف الحد من النزيف البيئي، واستعادة التوازن، ضمن استراتيجية وطنية لحماية الثروات البحرية وتنميتها بطريقة مستدامة.