محامي “الفايق” يكشف عن تفاصيل قضية الرشوة الانتخابية ويحذر من تطورات مفجعة قادمة

أجرى المحامي محمد حاسي، المدافع عن البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق رشيد الفايق، تصريحات صحفية كشفت عن تفاصيل جديدة بخصوص شكاية تتعلق بـ“800 مليون سنتيم رشوة انتخابية” زُعِم تقديمها لدعم صعوده ومرشحين آخرين في انتخابات 2021. وأكد أن موكله قد رفض هذا العرض، وأوضح أنه قدّم شكوى رسمية لرئاسة النيابة العامة، في خطوة قد تفتح ملفات انتخابية إضافية قبل الاستحقاقات القادمة.

وأوضح حاسي أن الشكوى تتهم طرفين لم يُعلن عن هويتهما بمحاولة تقديم رشوة بقيمة 800 مليون سنتيم، مضيفًا أن الفايق رفض تلك الصفقة واقترح تحويل المبلغ كـ”سلف”، قبل أن يقرر تقديم الشكوى نتيجة للضغط الممارس. كما أشار إلى أن التحقيق في الملف لا يزال تحت سرية تامة، وأن رئاسة النيابة العامة لم تحوّل الملف بعد للوكيل العام لاستكمال البحث التمهيدي، في انتظار تطورات مستقبلية.

واستغل المحامي الحديث ليهدد بأنه “يمتلك تسجيلات صوتية” قد تُدين مسؤولين على أعلى مستوى، مؤكداً أن الفايق يملك أدلة قد تُحدث “انفجارات” من حيث تأثيرها على المشهد الانتخابي والسياسي، مضيفًا أن توقيت الشكوى يظل غامضًا ويحتاج إلى نقاش بين المتابعين للتحليل في ظل الأجواء الحالية قبيل الانتخابات.

وفي سياق متصل، تظهر الأحكام القضائية الصادرة عام 2022 أن الفايق محكوم عليه سابقًا في قضية فساد كبيرة، حيث قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس بسجنه 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، بتهم تتعلق بفساد قطاع التعمير خلال رئاسته الجماعة.

تفاصيل الأحكام في ملف 2022:

رشيد الفايق: 6 سنوات سجن نافذة وغرامة مليون درهم
شقيقه جواد الفايق: 3 سنوات و50 ألف درهم غرامة
الكاتبة الخاصة: سنة ونصف وغرامة 30 ألف درهم
موظف الجماعة: سنة وسجن وغرامة 1500 درهم
عضو مفوض له التوقيع: 9 أشهر وغرامة 1000 درهم
نائب الجماعة السلالية وعون السلطة: 9 أشهر لكل منهما
مهندس: 6 أشهر وسجن وغرامة 10 آلاف درهم

وجاءت لائحة الاتهام، من قبل النيابة العامة، شاملة ارتشاء، تزوير، اختلاس أموال عامة، إقصاء متنافسين بطرق احتيالية، استغلال النفوذ، وتسليم شواهد إدارية غير قانونية، بالإضافة إلى إحداث تجمع سكني فوق أراضي سلالية بدون ترخيص.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد المغرب استعداده للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مما يفتح الباب أمام احتمالات واسعة من التطورات القانونية والسياسية، خاصة وأن الفايق كان منسقًا إقليميًا لحزب “الأُمية” (حزب “الحمامة”)، وتحوم حوله علامات استفهام وتساؤلات عن ارتباطات محتملة في المشهد الانتخابي والسياسي.