حركة انتقالية واسعة في صفوف الأمن الوطني تستجيب لاحتياجات 4381 موظفًا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفاصيل الحركة الانتقالية السنوية لعام 2024، والتي شملت 4381 موظفًا وموظفة من مختلف الرتب والمناطق الأمنية. وجاءت هذه الخطوة لتعزيز التوازن بين متطلبات المصلحة الأمنية وتطلعات العاملين في السلك، مع إيلاء أولوية للحالات الاجتماعية والصحية.

كشفت المديرية، في بيان صدر يوم الأربعاء 6 غشت، أن 2559 موظفًا استفادوا من الحركة الانتقالية بين ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة والمصالح المركزية. كما تمت الموافقة على 1494 طلب انتقال في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين، وهي آلية تهدف إلى التوفيق بين ظروف العمل والحياة الشخصية للموظفين.

معايير الاستجابة للطلبات
أكدت المديرية أن الموافقة على الطلبات خضعت لشروط قانونية ودقيقة، تشمل الأقدمية في العمل والتجمع العائلي كعامل رئيسي لضمان استقرار الموظفين والاعتبارات الصحية والاجتماعية، حيث تمت معالجة 328 طلبًا استعجاليًا لموظفين يعانون من ظروف صحية أو عائلية طارئة.

تُجرى هذه الحركة الانتقالية سنويًا خلال فصل الصيف، في إطار استراتيجية أوسع لإعادة توزيع الكفاءات وفقًا لاحتياجات المصالح الأمنية. وقد ركزت المديرية هذا العام على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للموظفين، لا سيما عبر تسهيل انتقال الأفراد إلى مدن أقرب إلى عائلاتهم.

من المتوقع أن تساهم هذه الحركة في تعزيز الروح المعنوية للعنصر البشري، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. كما تُبرز هذه الخطوة حرص المديرية على تبني مقاربة إنسانية في تدبير الموظفين، مع الحفاظ على الكفاءة المهنية.

بهذه المناسبة، أشادت المصادر الداخلية بالشفافية التي طبقتها المديرية في معالجة الطلبات، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية متكاملة لتحسين الحكامة وتطوير أداء الأمن الوطني.