تسريع محاكمات الفساد.. خطوة لتعزيز الثقة قبل الانتخابات

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، تعليمات صارمة للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المكلفين بجرائم المال العام، تدعو إلى تسريع البت في الملفات المتراكمة وتقليص المدد القانونية لمعالجتها.

جاءت تعليمات السيد بلاوي خلال لقاء تشاوري مع الوكلاء العامين، حيث شدد على ضرورة التعامل الاستعجالي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، نظرًا لطابعها العاجل واحتمال احتوائها على معطيات تستدعي تحريك الدعوى العمومية. وأكد أن التباطؤ في معالجة قضايا الفساد المالي يُضعف ثقة المواطن في العدالة ويعيق مساعي محاربة الفساد، داعيًا إلى تبني السرعة والحزم كأساس لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
حماية المال العام واستعادة الثقة
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسي وقضائي حساس، حيث تحتل قضايا الفساد المالي صدارة الاهتمام الشعبي والإعلامي، خاصة مع اقتراب الانتخابات التي يُنتظر أن تكون محطة لتقييم أداء المؤسسات في محاربة الفساد. ومن هذا المنطلق، دعا رئيس النيابة العامة إلى إعطاء أولوية قصوى لمتابعة هذه الملفات، ليس فقط لاسترداد الأموال المنهوبة، ولكن أيضًا لترميم الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصارمة للنيابة العامة تُفسر بالسياق الانتخابي القريب، الذي يتطلب ضمان نزاهة المنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن تسريع وتيرة المحاكمات يُرسل رسالة واضحة للمتورطين في قضايا اختلاس المال العام، مفادها أن المؤسسة القضائية لن تتسامح مع أي تأخير يُضعف فعالية العقاب.

بينما يُعتبر تسريع محاكمات الفساد خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان إجراءات عادلة دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة. كما أن المواطن يترقب نتائج ملموسة تثبت أن التسريع ليس مجرد إجراء ظرفي، بل جزء من استراتيجية دائمة لإصلاح القضاء واستعادة حقوق المجتمع.