العدالة-اليوم
أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بأنزكان، يوم الأربعاء 14 غشت 2025، حكماً قضى بخمس سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق المساعد الأول، القائد السابق لمركز الدرك الملكي بتغازوت، وذلك بتهمة تورطه في الاتجار الدولي للمخدرات وإفشاء السر المهني.
جاء هذا الحكم تتويجاً لتحقيقات مكثفة أجرتها القيادة العامة للدرك الملكي بأكادير، حيث تم توقيف الضابط المذكور صباح الاثنين 2 يونيو 2025، بعد عملية أمنية أدت إلى ضبط قرابة طن ونصف من مخدر الشيرا (الحشيش) داخل شحنة مخدرات كانت معدة للتصدير عبر شاطئ “لا سورس” بالقرب من منطقة تاغازوت. كما تم توقيف أربعة أشخاص آخرين، إلى جانب حجز شاحنة وقارب مطاطي كانا يستخدمان في العملية.
وأثناء التحقيقات، كشفت تصريحات الموقوفين عن تورط الضابط، مما دفع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير إلى إصدار أمر بإيداعه السجن المحلي بآيت ملول ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين البت في القضية.
يعد هذا الحكم ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات التي تحاول استغلال المناصب الأمنية في عملياتها الإجرامية، كما يؤكد على حزم القضاء المغربي في مواجهة جرائم المخدرات وخيانة الواجب الوظيفي.
من المتوقع أن تستأنف دفاع المتهم الحكم، في حين تبقى القضية مفتوحة على المزيد من التطورات، خاصة في ظل التحقيقات الجارية حول شبكات التهريب الدولية التي قد تكون مرتبطة بهذه العملية.
هذا الحكم يرسل رسالة واضحة بأن العدالة لن تتسامح مع أي تورط لأفراد الأجهزة الأمنية في أعمال إجرامية، مهما كانت مراكزهم أو رتبهم.