ترسيخ السلامة وإنقاذ الأرواح قرارات جديدة تفرض حضور القانون على دراجات المغرب النارية

بقلم الاستاد محمد عيدني

تشهد طرق المغرب في الوقت الحالي تحولا ضروريا في مجال تنظيم استخدام الدراجات النارية، بعد إصدار قرارات جديدة تهدف إلى الحد من الحوادث وضمان السلامة العامة. فقد أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إدخال تعديلات على مدونة السير، تفرض على جميع سائقين الدراجات النارية الحصول على رخصة سياقة، وهو إجراء يعكس حرص السلطات على وضع حد للفوضى المرورية التي أصبحت تمثل خطراً حقيقياً على الأرواح والممتلكات. تأتي هذه الإجراءات استجابة للانتشار الكبير لهذا النوع من المركبات، والذي يُقدر بحوالي مليوني دراجة نارية في البلاد، وتهدف بشكل رئيسي إلى تقليل عدد الحوادث المميتة، وتعزيز ثقافة المسؤولية بين المستخدمين.

إنّ قرار إلزامية الحصول على رخصة سياقة، وفرض وضع معدات السلامة، من قبيل الخوذات وال ملابس العاكسة، يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الوعي لدى السائقين وتوفير حماية أكبر لهم. إذ أن أغلب حوادث الدراجات النارية ترتبط بغياب الالتزام بقوانين السلامة، أو استعمال غير مسؤول للمركبات. وهو ما يستدعي أيضا حملات توعوية مستمرة، تستهدف المجموعات الشبابية بشكل خاص، حيث أن فئة المراهقين والشباب تشكل النسبة الأكبر من مستخدمي هذا الصنف من المركبات.

وفي سياق ذلك، أكد خبراء السلامة الطرقية على أن تفعيل قوانين صارمة وفعالة سيخلق بيئة أكثر أمانا على الطرقات، وسيقلل من احتمالات وقوع حوادث خطيرة، خصوصا في المناطق الحضرية التي يسهل فيها تكدس حركة المرور وتداخل وسائل النقل. كما يُفترض أن تحفز هذه القوانين أصحاب الدراجات على الالتزام، وتدفعهم إلى تجديد أساليب قيادتهم، والانخراط في برامج تكوين مصممة لتعزيز مهارات القيادة والسلامة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو مزيد من تنظيم استخدام الدراجات النارية، تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يرتبط بالأشخاص الذين يشتغلون بشكل غير رسمي ويعتمدون على الدراجات كمصدر رزق رئيسي. ولذلك، فإن الحكومات المعنية مطالبة بتوفير برامج دعم وتأهيل، تساعد على إدماج هؤلاء في إطار منظم، يضمن حقوقهم وسلامتهم في آنٍ واحد.

وبالتالي، فإنّ القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية على صعيد التعامل مع ظاهرة انتشار الدراجات النارية، وتؤكد على أن السلامة والأمان مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين على حد سواء. فمع تطبيق القوانين بحزم، ووعي المستخدمين، يمكن للمغرب أن ينقل تجربة مرورية أكثر أمانا، ويحمي حياة كل من يعبر على طرقاته، ليصبح بذلك رافعة حقيقية للتنمية والسلامة.