عاجل: المغرب يفرض إجراءات صارمة على الدراجات النارية رخصة سياقة إجبارية ورادارات لقياس السرعة

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن تغييرات جذرية في مدونة السير تخص أصحاب الدراجات النارية، بعدما فرضت رخصة سياقة إلزامية على جميع السائقين، في خطوة تهدف إلى كبح الفوضى المرورية والحد من الحوادث، خاصة مع الانتشار الهائل لهذه المركبات الذي تجاوز مليوني دراجة على المستوى الوطني.

وجاء هذا القرار مباشرة بعد سلسلة مقالات نشرتها جريدة “أصوات” كشفت من خلالها حجم التسيب والفوضى التي يتسبب فيها عدد من مستعملي الدراجات النارية، وما يخلفه ذلك من تهديد مباشر لسلامة المواطنين، ما دفع السلطات إلى التحرك العاجل لتشديد الرقابة.

كما كشفت الوكالة عن إطلاق أجهزة مراقبة سرعة متطورة “Speedomètre” لقياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) المرقمة بإطار معدني من 17 رمزا. وحددت السرعة المسموح بها في 50 كلم/س مع هامش خطأ ±7 كلم، فيما اعتبرت أي تجاوز لـ 58 كلم/س مخالفة تقنية خطيرة يعاقب عليها القانون 52.05.

وشددت السلطات على عقوبات ثقيلة في حق المخالفين، تشمل حجز الدراجة، وغرامات مالية بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة، مع إمكانية الحجز النهائي بقرار من وكيل الملك المختص، خصوصا في حالة العود أو الامتناع عن الامتثال.

وأكدت NARSA أن هذه القرارات جاءت لحماية الأرواح وتعزيز السلامة الطرقية، داعية جميع السائقين إلى الالتزام الصارم بالقوانين الجديدة لتفادي العقوبات.