العدالة-الرباط
العدالة-الرباط
أوقفت السلطات المحلية في مدينة فاس، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية أكدال ولجنة خاصة، أشغال إصلاحات وتغيير معالم كانت تجري بمقر غرفة الصناعة التقليدية.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الأشغال، التي كان الهدف منها توسيع غرف النواب داخل المقر، لم تكن حاصلة على التراخيص الضرورية، مما دفع بالجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوقفها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن قرار التوقيف جاء بعد أن لاحظت السلطات وجود عمليات هدم وبناء غير مرخص لها داخل المبنى، وهو ما يُعتبر خرقًا صريحًا لقوانين التعمير. وقد قامت اللجنة بمعاينة الموقع وتوثيق المخالفات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذه الأشغال.
وقد استنكرت فعاليات مدنية هذا الخرق، واعتبرته تجاوزًا للقوانين ونشرًا للفوضى. وتأتي هذه الواقعة في سياق يواجه فيه المكتب الجديد لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس اتهامات بوجود اختلالات، كان آخرها ملف تضارب المصالح.