العقوبات البديلة تدخل حيّز التنفيذ في المغرب: خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية

العدالة اليوم-الرباط

العدالة-الرباط

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبراً إياه محطة مفصلية في مسار تعزيز الكرامة الإنسانية وإرساء مقاربة إعادة التأهيل بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، أن هذا القانون يشكل “ورشاً حقوقياً في قلب نموذج دولة الحق والقانون”، مشيرة إلى أن من أبرز أهدافه الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، الذي يشكل عائقاً أمام ضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين، مع تمكين المحكومين من الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والمساهمة في تقديم خدمات لفائدة المجتمع.

دعوة إلى التعبئة وتوفير شروط النجاح:

ورغم ترحيبه بهذا التطور التشريعي، شدد المجلس على أن نجاح تفعيل العقوبات البديلة يظل رهيناً بفعالية تنزيلها، داعياً إلى:

  • توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون وضمان استمراريته؛

  • تنظيم حملات تحسيسية بتعاون مع الإعلام والمجتمع المدني؛

  • تكوين القضاة والمكلفين بإنفاذ القانون لتعزيز احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء تطبيق العقوبات البديلة.

وأكد المجلس أن العقوبات البديلة ليست مجرد إجراء قانوني بل رؤية شمولية، تتطلب انخراط مختلف المتدخلين، من أجل إنجاح عملية إعادة إدماج المحكومين اجتماعياً واقتصادياً.

مسار ترافع ومقترحات سابقة:

يُشار إلى أن المجلس كان قد قدم مذكرة حقوقية في ماي 2022 تضمّنت نحو 50 توصية، دعت إلى:

  • توسيع مجال تطبيق العقوبات البديلة؛

  • تبسيط شروط الاستفادة منها؛

  • تضييق لائحة الجرائم المستثناة من التطبيق؛

  • مراعاة الفئات الهشة (النساء، الأحداث، الأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان، المسنون، والمهاجرون)؛

  • تعزيز صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات؛

  • ضمان التوازن بين حقوق الضحايا والمحكومين.

نحو عدالة أكثر إنصافاً:

ويأتي هذا القانون تحت شعار: “من أجل عقوبات صديقة للحرية”، ليُكرّس البعد الحقوقي والإنساني داخل منظومة العدالة الجنائية، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.