النيابة العامة تصدر دليلاً استرشادياً لتفعيل العقوبات البديلة في المغرب

 أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً موجهاً لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة. يأتي هذا الإصدار في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025.

وأوضح السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تقديمه للدليل أن هذا الإصدار يندرج ضمن الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمغرب. كما أكد أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، حيث دعا جلالته إلى تحديث المنظومة القانونية واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات وتؤمن شروط المحاكمة العادلة.

ويعد الدليل الاسترشادي، الذي صدر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعاً عملياً لقضاة النيابة العامة لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. ويتضمن الدليل ثلاثة محاور رئيسية:

شرحاً مفصلاً لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها:

توضيحاً للجرائم المشمولة بهذه العقوبات وتلك المستثناة منها.

توجيهات عملية بش كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.

ويهدف الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق توازناً بين حماية المجتمع من الجريمة وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة، بعيداً عن بيئة السجون. كما يراعي الدليل حقوق الضحايا ويستهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.

وأكد السيد البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة ستطور آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشدداً على أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يتطلب انخراطاً كاملاً ومسؤولاً من قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والاستجابة لتطلعات جلالة الملك في تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.

يذكر أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من جهود أوسع لإصلاح القطاع القضائي في المغرب، وتأكيداً على التزام المملكة بمواكبة التطورات الدولية في مجال العدالة الجنائية.