مغرضون يستهدفون المستشار الجماعي عبدالحق قباش في حملة تشويه ومحاولة للإيقاع به في فخاخ قانونية وأخلاقية

أحمد أموزك

تواصل عمليات التحريض والتشهير التي يتعرض لها المستشار الجماعي عبدالحق قباش، عضو مجلس مقاطعة مرس السلطان، من قبل جهات مجهولة تسعى إلى توريطه في قضايا أخلاقية واتهامات واهية قد تؤدي إلى سجنه في حال تمكنت من تحقيق أهدافها. حيث تتكرّر الحملات المغرضة بشكل مكثف، وكانت آخرها قبل أيام قليلة، حين تلقى قباش اتصالًا هاتفياً من امرأة تدّعي أنها تقيم في إحدى دول الخليج العربي، طلبت عبره المساعدة في ظروفها الشخصية، وتظاهر بأنها بحاجة إلى دعم.

لكن ما إن انتهت المكالمة حتى تبين للمستشار أن الأمر ليس إلا جزءًا من مخطط أعدّ بذكاء لاقتحام حياته الشخصية وابتزازه، وهو ما دفعه إلى الشك في نوايا المتصلة. اكتشف قباش أن وراء هذه الحملة شبكات تستهدف تصفيته معنوياً وسمعياً، وأن الأمر قد يتجاوز مجرد محاولة ابتزاز إلى فخودخ وتدبير لاتهامات كاذبة، خصوصًا وأن هناك حملة منسقة من قبل جهات نابذة ومعروفة بمحاولاتها للنيل من سمعة أعضائه وممثلي الساكنة بأطرافها.

وفي سياق التحقيقات التي باشرها، تمكن قباش من جمع تسجيلات المكالمات التي تثبت نوايا الانتقام والسعي للانتقام عبر توظيف وسائل الاتصال الإلكترونية والإعلامية. وتُظهر التسجيلات مدى محاولة قوى مجهولة التلاعب بالمعلومات والتأثير على صورته كمسؤول منتخب، بهدف تدمير سمعته قبل أن يصل الأمر إلى جهة القضاء، حيث يستعد المستشار الجماعي لتقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة، مطالبًا بحماية قانونية من أي محاولات التشهير أو الابتزاز.

ويُعدّ هذا الهجوم الإلكتروني والدعائي جزءًا من حملة أشمل تستهدف عددًا من المنتخبين والمواطنين في ذات المقاطعة، والتي تنطوي على رسائل مشفرة وتوجيهات غير معلنة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإحداث توتر في أوساط المجتمع المحلي الذي يتطلع إلى تنمية وخدمة مصالح سكانه بأمانة وشفافية.

وقد أعرب عبد الحق قباش عن استيائه العميق من هذا التعدي على شخصه، مؤكدًا على أنه لن يسمح بمحاولات المسّ بسمعته، وأنه سيواصل الدفاع عن حقوقه وحقوق المواطنين الذين يمثلهم،” وأنه لن يشارك في لعبة التهويل أو الدسائس التي تهدف إلى تشويه صورته، أو زرع الفتنة بين أبناء المنطقة.

وفي ظل هذا الوضع، تتوجه أنظار الجهات المختصة إلى تحديد المسؤولين وراء هذه الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الهجمات المعادية، التي تستهدف استقرار المنطقة، وترويع المنتخبين، وتقويض الثقة في المؤسسات الجماعية.
هذه المعركة ليست شخصية فحسب، وإنما معركة حامية مع قوى الظلام التي تريد نيل من جهود التغيير والتنمية، وإبقاء الحالة على ما عليها من فساد وتسيب.
وبانتظار نتائج التحقيقات، تبقى قضايا مثل هذه تذكيرًا بالضرورة الملحة لمواكبة التطور الرقمي وتأمين المجتمع من براثن العابثين، والعمل على تعزيز منظومات الأمان القانوني والرقابي لمواجهة كل محاولة مستهدفة لزعزعة السكينة العامة.