إدانة قضائية تجبر على بيع ممتلكات نادي الوداد الرياضي في مزاد علني.. أزمة مالية غير مسبوقة تهدد مستقبل النادي

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يقضي ببيع مجموعة من الممتلكات المنقولة التابعة لنادي الوداد الرياضي في مزاد علني، في خطوة تمثل تطورًا غير متوقع يهدد استقرار أحد أكبر الفرق في المغرب. جاء هذا القرار وفقًا لأمر قضائي صدر بتاريخ 16 أبريل 2025، ومن المقرر أن يُعقد المزاد في 27 أغسطس 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النادي في البيضاء.

وتشمل الممتلكات المعروضة للبيع تجهيزات ومعدات مكتبية متنوعة، من بينها مكتبين خشبيين باللون الأحمر، سبع أجهزة طابعة من نوع HP، خمسة كراسي جلدية سوداء، خزانتين خشبيتين، دولاب، أريكتين جلدتين، طاولتين، مائدة زجاجية، مكتب زجاجي أبيض، بالإضافة إلى خزانتين خشبيتين أخريين، والتي تعتبر جزءًا من ممتلكات النادي التي تُحذف من محيطه المالي.

وقد أثار هذا القرار استياء واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة مع شعبية النادي وجماهيره العريضة، إذ يُعد بيع أصول فريق بحجم وسمعة الوداد نقطة تحول في ملامح الإدارة المالية للأندية المغربية. ويُفتح هذا الحدث الباب أمام تساؤلات حول مدى سلامة التدبير المالي والإداري في الأندية الوطنية، مع الدعوة إلى ضرورة إجراء إصلاحات بنيوية لضمان استقرارها المالي ومنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

في الوقت الذي تتفاعل فيه الجماهير مع هذا الحدث، يبقى مصير النادي مرهونًا بالبقاء أو التعافي من هذه الأزمة، في حين يظل التساؤل قائمًا عن آليات الرقابة والإشراف التي يجب أن تُعتمد لحماية الأندية الرياضية من الإفلاس والأزمات المالية.