نواكشوط/موريتانيا ـ نفت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية، اليوم. بشدة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية القائلة باستخدام أراضيها لتهريب أسلحة “أوكرانية” لجماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل الأفريقي.
جاء هذا النفي عبر بلاغ رسمي وزعته الوزارة، والذي أكدت من خلاله أن هاته الادعاءات “عارية من الصحة وتفتقر لأي دليل ملموس”. مشددة على تمسك “نواكشوط” بمبادئها الأساسية القائمة على الحياد الإيجابي والسعي لتسوية النزاعات القائمة بالطرق السلمية.
ووقف البيان حول الموقف “الموريتاني” إزاء الحرب القائمة بين “روسيا” و”أوكرانيا”. مذكرا بتصويت “نواكشوط” لفائدة قرار أممي مدين لانتهاك السيادة “الأوكرانية” داخل الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه تأكيدها رفضها تعليق عضوية “روسيا” في “مجلس حقوق الإنسان”. معتبرة أن العقوبات والعزل السياسي لا يمثلان مدخلا لحل الأزمات القائمة بل يسهمان في توثير الأجواء وإطالة أمد هاته الصراعات.
وشددت الخارجية “الموريتانية” على تباث موقفها الداعم للحوار والحل السلمي للنزاع القائم. وذلك ردا على ما وصفه البعض بتناقض في مواقف “نواكشوط”.
وهكذا فقد نفت “موريتاني” عبر هذا البيان بشكل قطعي وحاسم الاتهامات الغربية الموجهة إليها. القائلة بتحويل أراضيها لممر لتهريب الأسلحة الأوكرانية لجماعات مسلحة في منطقة الساحل.
وكانت تقارير إعلامية غربية، لم يتم تحديدها بالإسم، قد زعمت أن “موريتانيا” تسمح باستخدام أراضيها لتهريب أسلحة “أوكرانية” منتهية الصلاحية لجماعات إرهابية في منطقة الساحل.
تأتي هاته الاتهامات في ظل ورود تقارير تقول بانتشار أسلحة خفيفة ومتوسطة، مصدرها “أوكرانيا” لأسواق العالم.
الخارجية “الموريتانية” اعتبرت هاته الادعاءات “عارية من الصحة وتفتقر لأي دليل ملموس”. مشددة على مواقفها الثابتة القائمة على “مبادئ الحياد الإيجابي والتسوية السلمية للنزاعات”.
تجدر الإشارة إلى أن حرب “أوكرانيا” تعتبر الأكبر التي تعرفها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. حيث أدت لحدوث اختلالات وأزمة لوجستية ومعنوية غير مسبوقة في النظام الدولي. كما أن منطقة الساحل الإفريقي تعتبر واحدة من أخطر الأزمات الأمنية في العالم مع تنامي نشاط الجماعات الإرهابية. وهو ما يجعل موضوع تهريب الأسلحة لهاته النقطة حساسا للغاية. كما أن “موريتانيا” تعتبر شريكاً أمنيا مهما للغرب في مكافحة الإرهاب فضلا عن محافظتها على علاقات متوازنة مع “روسيا” عبر شراكات عسكرية وأمنية سابقة.
وتنهج “موريتانيا” استراتيجية “الحياد الإيجابي” أو “عدم الانحياز النشط”. وهو ما يعني رفضها الانضمام إلى المحاور الدولية المتنافسة (الغرب ضد روسيا-الصين) مفضلة لعب دور الوساطة في النزاع القائم بين “روسيا” و”أوكرانيا”. كما أن هذا البلد الأفريقي لعب دورا هاما في مكافحة الإرهاب داخل حدوده. حيث تمكن من تحييد تهديدات جماعات مسلحة ضمنها “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
ويبدوا أن الحملة الموجهة ضد “موريتانيا” هي جزء من حرب المعلومات المنتهجة أو “حرب الرواية” ذات الصلة بالحرب في “أوكرانيا” وتداعياتها على إفريقيا. إذ تحاول كل من “موسكو” والغرب كسب تأييد الدول الإفريقية.
وفي هذا السياق فقد اعتبر “سيد أحمد ولد أحمد”، محلل سياسي موريتاني. أن “اتهام موريتانيا بتهريب الأسلحة هو اتهام لاستقرارها وأمنها”. مضيفا أنه “محاولة لجر البلاد إلى متاهات الصراعات الدولية التي ترفضها”. فيما اعتبر وزير خارجية أفريقي (فضل عدم الكشف عن هويته): أن “الغرب يريد منا أن نكون جنودا في حرب ليست حربنا. رفضنا ليس دعما لأحد، بل دفاعا عن مصالحنا وسيادتنا”.
