الدار البيضاء/المغرب ـ عبر مجموعة من أرباب محلات تجارية عن امتعاضهم من اعتماد السلطات معايير، وصفوها. بغير المتساوية في موضوع إغلاق محلات تجارية متواجدة بتراب عمالة مقاطعات “انفا” ب”الدار البيضاء”، وتحديدا بشارع “لالة الياقوت”.
وفي هذا السياق فقد عبر مجموعة من أرباب هاته المحلات لجريدة ” العدالة اليوم ” عما أسموه “ظلما وغيابا للعدالة” في تطبيق الأحكام المتعلقة بإغلاق محلات تجارية متواجدة بتراب المقاطعة.
وقد اعتبر المحتجون أن القرار مشوب بعيوب من جهة ما يلفه من “ممارسة انتقائية غير مفهومة وكيل بمكيالين” في التزيل. وهو ما عمق الشعور لديهم ب”عدم الإنصاف وممارسة التمييز”، وفق توصيفهم.
وأضاف الغاضبون أن هاته الخطوة استثنت محلين تجاريين لبيع التبغ متواجدين بشارع “لالة الياقوت”. حيث يتم غض الطرف عن مخالفتهما للقرار.
ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم” فإن المتجر الحامل لرقم 23 المخصص لبيع التبغ يخرق القرار. حيث يفتح أبوابه ليلا ونهارا دون منع أو مساءلة.
وقد وجه المحتجون الغاضبون رسالة مفتوحة لعامل “عمالة مقاطعات انفا”، يدعونه من خلالها إلى إعمال القانون دون تمييز.
وينتظر الباعة كما الرأي العام خروج السلطات عن صمتها وتوضيح أسباب هذا الاستثناء. والعمل بالتالي على تصحيح هذا الوضع الشاذ بما يعزز سلطة القانون الذي يبقى فوق الجميع بلا استثناءات ولا تمييز.
واقعة، وفق المحتجين، تكرس ما أسموه “امتيازات غير مبررة” تهدد مبدأ سيادة القانون. مع توجيه اتهام للأجهزة الرقابية بـ”الكيل بمكيالين” في تطبيق قرار الإغلاق الليلي للمحلات التجارية. وهو ما فجر موجة من الاستياء والغضب العارم في صفوف المهنيين وملاك المحلات.
وفي هذا السياق يشتكي أصحاب المحلات التجارية بشارع “لالة الياقوت”، مما اسموه، “تطبيقا انتقائيا لقرار الإغلاق الليلي”. حيث يتم إلزامهم باحترام مقتضيات القرار فيما تستثنى من احترام تفاصيله محلات أخرى. وهو ما ينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويعتبر المحتجون أن تمتيع محلات أخرى بحق عدم الإغلاق ومخالفة مقتضيات قرار الإغلاق أمام أعين السلطات نوعا من التمييز والعنصرية الممارسة في حقهم في مخالفة صريحة للدستور والقانون المغربي والكوني.
تجدر الإشارة إلى أن شرارة هذا الاحتجاج انطلقت مع صدور قرار إداري عن عمالة “مقاطعات أنفا” يفرض ساعات إغلاق محددة للمحلات للحفاظ على الأمن والنظام العام. لكن تطبيقه استثنى محلات معينة وهو ما اعتبر أرباب محلات تجارية نوعا من ممارسة التمييز.فالمشكلة القائمة وفق المحتجين لا تكمن في القرار عينه بل في الشكل التمييزي الحاصل في التطبيق والذي ينتهك مبدأ المساواة كمبدأ أساسي منصوص عليه في الفصل 6 من الدستور المغربي. والذي ينص صراحة على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.
كما أن هذا الاستثناء المسجل قد ينقلنا، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجهات المختصة. إلى نوع من الفساد الإداري في مخالفة للقانون المجرم لهاته المسلكيات.
فالوقائع المعروضة ليست مجرد شكوى عابرة، بل لها أبعاد عميقة ذات صلة بتقويض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. فحالما يرى المواطن أن القانون لا يتم تطبيقه على الجميع، فإن ثقته في العدالة والنظام العام تهتز.كما أن هذا التطبيق الانتقائي للقوانين ينفر المستثمرين والمقاولين الصغار من الخوض في بحر الاستثمار بالبلاد لبحث هؤلاء عن بيئة مستقلة وعادلة. فضلا عن تغذية هاته المسلكيات الشعور بالظلم الاجتماعي. وهو ما يعمق الفجوة بين المجتمع والسلطة ويغذي بالتالي الخطابات المتطرفة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفصل 6 من الدستور المغربي ينص على أن “المغاربة سواسية أمام القانون”. فكل “قرار إداري يجب أن يكون مبنياً على أسباب قانونية ومشروعة، وأن يطبق بشكل غير تمييزي. وهو مبدأ أساسي من مبادئ القضاء الإداري بالمغرب.
فالمساواة في تطبيق القانون هي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون، وفق ما ورد عن “هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة”.
