الرباط/المغرب ـ حذر “المرصد المغربي لحماية المستهلك” من تبعات الارتفاع المتسارع لأسعار القهوة في الأسواق العالمية وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة.
جاء ذلك عبر بلاغ رسمي أصدره المرصد قال فيه: إن هذا الارتفاع المتصل بتقلبات أسواق البن العالمية. خاصة مع تراجع صادرات “البرازيل”، التي تعد من بين أكبر منتجي البن على الصعيد العالمي. وذلك نتيجة توترات جمركية مع عدد من الدول أدى لحدوث اختلال في العرض وارتفاع الأسعار.
وارتباطا بهاته الأوضاع، دعا المرصد وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية للتدخل العاجل لضبط السوق وتنظيم أسعار القهوة محليا. والتصدي بقوة لكل الممارسات التجارية غير القانونية أو الاحتكارية المستغلة لهاته الأزمة.
وأكد المرصد أهمية زجر المخالفين بقوة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة. مع تكثيف الضغط الإعلامي وتعزيز التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك. لضمان مراقبة فعالة للسوق.
وأوضح المرصد أن هذا الارتفاع المستمر في أسعار القهوة قد يؤثر بشكل ملحوظ على سوق الاستهلاك اليومي المغربي. إذ تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا. وهو ما سيضاعف الضغوط على جيوب المستهلكين ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي المرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المرصد على احتفاطه بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإعلامية الضرورية لحماية المستهلكين. مبرزا أنه أطلق مسبقا مبادرات لمراقبة أسعار القهوة محليا وإقليميا ودوليا. كما أطلق قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والملاحظات ذات الصلة بالموضوع. كما قام بمراسلة وزارة التجارة ووزارة الصناعة لتقديم تقارير رسمية حول الوضع والإجراءات المتخذة.
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تعتبر أكبر منتج للبن في العالم حيث توفر أكثر من 35% من الإنتاج العالمي لهاته المادة. وقد أدت التوترات الجمركية والعقبات اللوجستية إلى اضطراب حاد في سلاسل التوريد العالمي.كما أن أسعار العقود الآجلة للقهوة، وفق مؤشر “ICE”، قد تضاعفت خلال العام الماضي. متأثرة بالظروف المناخية وتكاليف النقل العالمية المرتفعة. فضلا عن ضعف العملة الوطنية، حيث يتم تسجيل انخفاض لقيمة الدرهم المغربي في مقابل الدولار الأمريكي وهو ما يعمق الأزمة ويزيد من تكلفة الاستيراد.
كما تجدر الإشارة إلى أنه ووفق تقارير ميدانية فإن سعر الكيلوغرام الواحد من القهوة قد ارتفع بأكثر من 25 إلى 30%، خلال أشهر قليلة. الأمر الذي سيضع أرباب المقاهي أمام خيارين صعبين. إما امتصاص الزيادة وتقليص هوامش الربح الضئيلة أصلا، أو نقل التكلفة للمستهلك عبر رفع سعر فنجان القهوة. وهو ما سيؤثر على حجم المبيعات ويزيد معاناة المستهلكين.
وتنص المادة السادسة من “قانون حرة المنافسة رقم 20.13″ على تجريم الممارسات الاحتكارية والتكتلات غير المشروعة التي تهدف إلى التحكم في الأسعار. كما أن المادة السادسة من القانون رقم “31.08” ينص على تحرير الأسعار والمنافسة ويمنح للسلطات صلاحية مراقبة الأسعار وتحديدها في حالات اختلال المنافسة أو ارتفاع غير مبرر. إضافة إلى تنصيص المادة 84 من قانون حماية المستهلك “رقم 31.08” على أن “رفع الأسعار بطريقة غير قانونية” ممارسة يمكن أن يعاقب عليها القانون.
واقعة تفرض اتخاذ خطوات سريعة ضمنها تنظيم حملات تفتيش مكثفة للكشف عن أي تلاعب أو احتكار مسجل. مع إمكانية وضع سقف مؤقت للهوامش التجارية لتجار الجملة والتقسيط كما حدث مع سلع أساسية سابقة. وعلى المدى المتوسط تنويع مصادر الاستيراد من خلال البحث عن موردين جدد من دول مثل “فيتنام” التي تعتبر ثاني أكبر منتج عالمي للبن أو “كولومبيا” وذلك بغاية تقليل الاعتماد على مصدر واحد. فضلا عن دعم مخزون استراتيجي من هاته المادة عبر تشجيع المستوردين على بناء مخزون استراتيجي لامتصاص صدمات الأسعار المستقبلية. وعلى المدى الطويل دعم البحث عن بدائل محلية من خلال تشجيع الزراعات البديلة التي قد تتحمل ظروفا مناخية مشابهة، وإن كانت على نطاق محدود. مع تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.
تجدر الإشارة أيضا أن المادة 84 من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل محالف”بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهما كل من يرفع أو يخفض الأسعار بطريقة غير قانونية… أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يعرقل حرية المنافسة”.
وارتباطا بهذا الواقع العالمي أكد “ريميجيوماران”، الخبير الاقتصادي في منظمة “الفاو FAO”. أن “أزمة القهوة العالمية هي نموذج مصغر لأزمة المنظومة الغذائية العالمية”. مضيفا أن “الحلول تتطلب تعاونا دوليا وشفافية في سلاسل التوريد”.
