فاس/المغرب ـ أكدت ولاية أمن “فاس”، اليوم الثلاثاء. وفاة شخص كان يخضع للمراقبة الطبية بالمستشفى الاستشفائي الجامعي، ضمن إجراءات البحث في قضية جنحية.
وحسب المعطيات الأولية ذات الصلة، فقد تم توقيف المعني بالأمر بتاريخ 16 غشت الجاري. وذلك للاشتباه في تورطه في قضية جنحية. قبل أن يصرح بمعاناته من مرض مزمن. الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى بغاية تلقي العلاج، حيث فارق الحياة، صباح اليوم.
ارتباطا بهاته الواقعة أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في الموضوع، لتحديد ظروف وملابسات الوفاة. فيما أمرت بنقل جثة الهالك لمستودع الأموات لإخضاعها للخبرة الطبية اللازمة لتحديد الظروف الفعلية لحصول الوفاة.
واقعة وضعت الأمر بيد مجهر التحقيق القضائي لكشف ملابسات الوفاة، طارحة تساؤلات حول البروتوكولات الطبية المتبعة مع الموقوفين المرضى وضمانات حقوقهم في تلقي الرعاية الصحية الكافية. في قضية تختبر حدوث توازن بين متطلبات العدالة والالتزام بحماية الحق في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الواقعة تخضع لأحكام متقاطعة من قانون المسطرة الجنائية والنظام الصحي وضمانات حقوق الإنسان.
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ينص على أنه “إذا اقتضت حالة المتهم الصحية ذلك، يمكن وضعه تحت الحراسة الطبية في مؤسسة استشفائية”. الأمر الذي يستوجب مراعاة الظروف الصحية للموقوف. فيما تجرم المادة 432 من القانون الجنائي “الإهمال الطبي” الذي يؤدي لحدوث وفاة مريض. معاقبة على حدوث الواقعة بالحبس والغرامة.
وفي السياق ذاته يكفل الفصل 21 من الدستور المغربي “الحق في الحياة” معتبرا إياه الحق الأول للإنسان. كما أن “البروتوكولات الدولية” تلزم الدول بتوفير رعاية صحية معادلة لتلك المتوفرة في المجتمع الخارجي.
ومن المنتظر أن يركز التحقيق المباشر على محاور ذات صلة ب”المسؤولية الطبية” وتلقي الموقوف الرعاية الطبية المناسبة والفورية لحالته المزمنة؟ وفيما إذا كانت التشخيصات والعلاجات المقدمة كافية ومتوافقة مع المعايير الطبية؟ كما أن تقرير الخبرة الطبية سيكون حاسما في تحديد وجود أي تقصير. فضلا عن محور المسؤولية القضائية والأمنية. من خلال التحقق من التفطن لحالته الصحية فور توقيفه أم كان هناك تأخير؟ وهل كانت إجراءات النقل إلى المستشفى سريعة ومنظمة؟
كما أن الواقعة ستفرض إعادة النظر في المحور الوقائي لتجنب تكرارها. من خلال تعزيز البروتوكولات الصحية في مراكز التوقيف. والقيام بالفحوصات الطبية النظامية فور الاحتجاز. للتأكد من وجود طبيب للأمراض المزمنة أو وجود ممرضين في مراكز الشرطة للتعامل مع الحالات الطارئة. إضافة لإخضاع أفراد الشرطة لتدريب مستمر للتعامل مع الموقوفين المرضى. واحترام المقتضيات المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية التي تقول: “يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يتأكدوا من الحالة الصحية لكل شخص يتم توقيفه. وأن ينقلوه بدون إبطاء إلى مؤسسة استشفائية إذا اقتضت حالته ذلك”.
وفي هذا الشأن اعتبرت منظمة الصحة العالمية (WHO)أن “الحق في الصحة لا يقل أهمية عن أي حق آخر. وهو حق يجب ضمانه للجميع دون تمييز، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم”.
