الدار البيضاء/المغرب ـ وجه عامل إقليم “النواصر”، “جلال بنحيون”. إستفسارا رسميا للنائب الأول ل”زينب التازي”، رئيسة “جماعة دار بوعزة”. في موضوع تغيبه عن الاجتماع التشاوري الخاص بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وقد أكد عامل الإقليم في مراسلته، التي تتوفر جريدة “العدالة اليوم”، على نسخة منها. على أهمية حضور ممثلي الجماعة لمثل هاته الاجتماعات لكونها “ورشة ملكية هامة” تسعى لتعزيز المشاريع التنموية المستدامة بالإقليم.
يأتي هذا الإستفسار في إطار حرص عمالة “النواصر” على ضمان مشاركة جميع الفاعلين المحليين في رسم السياسات الترابية والبرامج التنموية ذات الصلة بالإقليم. وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المرتقب أن يتضمن الإجتماع مناقشة مشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية، الخدمات الاجتماعية وبرامج الدعم الاقتصادي. وهو ما يجعل غياب أي ممثل للجماعة محط متابعة واهتمام الجهات الإدارية العليا.
غياب لا يتماشى مع ما سبق ان أكد عليه “عبد اللطيف لوعيبي”، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. قائلا: إن “التنمية الترابية مسؤولية جماعية. والحضور الفاعل لممثلي المؤسسات الانتخابية هو تعبير عن نضج السياسة العمومية وتجسيد حقيقي للديمقراطية التشاركية”.
وتجسد هاته الخطوة العاملية بالملموس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام المحلي. علما أن الاجتماع كان مخصصا لتدارس مسار التخطيط الاستراتيجي لتنمية إقليم “النواصر”. وذلك بهدف مناقشة وإعداد الجيل الجديد من البرامج التنموية ذات الأولوية والتداول في مشاريع البنية التحتية الحيوية، (طرق، صرف صحي وإنارة). إضافة لمناقشة برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي المحلي. وآليات تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، وفق ما ينص عليه الفصل 14 من الدستور المغربي.
وقد اعتبر عامل إقليم “النواصر” أن هذا الغياب يعيق عملية اتخاذ القرار. وهو ما يضعف المشاركة الجماعية. مستندا لصفته كممثل مباشر للسلطة المركزية والمنسق الأول للسياسات العمومية بالإقليم. وذلك وفق ما حدده الظهير الشريف المتعلق بالعمالات والأقاليم.
كما أن هاته الخطوة تأتي في إطار الصلاحيات الواسعة المخولة للعامل بموجب القانون التنظيمي “رقم 111.14” المتعلق بالجماعات. ولا سيما المادة 96 منه التي تخول للعامل حق توجيه ملاحظات أو استفسارات لرؤساء المجالس الجماعية وأعضاء مكاتبها حول قضايا تهم تدبير الشأن المحلي. كما أنها تجسد عمليا مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية التي تنص عليها “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2025”. حيث أن المساءلة هي أحد أركانها الأساسية.
وسبق ل”محمد الصبار”، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قال: إن “الغياب غير المبرر لصانع القرار عن موعده مع التنمية هو تقصير في حق المجتمع وتأخير لمسار التقدم”.
