أكادير/المغرب ـ حلت، خلال الأيام الماضية، لجان تفتيش موفدة من المديرية الجهوية للصحة بأكادير. وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام المسؤولين الصحيين بمستشفى “الحسن الثاني” بالمدينة بمعايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة. خاصة داخل أقسام المستعجلات، الولادات وجراحة العظام.
تأتي هاته الخطوة في ظل حالة الاستنفار التي تعيشها إدارة المستشفى. وذلك عقب تزايد عدد الشكايات التي أطلقها المواطنون عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مما أسموه “ترديا وفسادا” يطال الخدمات الطبية المقدمة.
وكانت مجموعة من المقالات والتدوينات قد اتهمت المؤسسة بالتقصير في مهامها وممارسة الإهمال في حق المرضى. وغياب التتبع اللازم للحالات الوالجة للمؤسسة وعدم تنفيذ الإجراءات الصحية اللازمة. مضيفة أن هاته الممارسات أدت لتدهور الوضع الصحي وبالتالي سمعة المستشفى. وهو ما ساهم في فقدان ثقة المواطنين في المنظومة الصحية بالمدينة.
وفي سياق هاته التحقيقات، ووفق المعطيات الميدانية. فقد باشرت لجان التحقيق النظر في أسباب حصول وفيات، خلال الفترة الأخيرة. حيث تم تسجيل حصول ست وفيات طالت ست نساء حوامل. دون أن تتضح الأسباب الفعلية لحصول هاته الذراما داخل المستشفى. وهي الواقعة التي عمقت جراح البحث وزادت بالتالي من الضغوط الممارسة على إدارة المستشفى.
وتعتبر هذه التطورات اختبارا فعليا لإدارة المستشفى لتأكيد مدى احترامها لمعايير السلامة الصحية. إضافة لتمكين المرضى من العلاج والتشافي في أحسن الظروف.
وقد استحسنت الساكنة الخطوة داعية لإعمال الشفافية في التحقيقات المباشرة. وإطلاع الرأي العام على نتائجها كشفا للحقيقة وربطا للمسؤولية بالمحاسبة. مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عن هذا التردي والإهمال المسجلين والمقصرين في أداء الواجب المهني.
فهل ستتحمل هاته اللجان مسؤولياتها القانونية بمهنية لإصلاح هذا الواقع المتردي؟. أم أن هاته الزيارة ستبقى روتينية للاستئناس وامتصاص الغضب لتعود “حليمة لعادتها القديمة”.
