الرباط/المغرب ـ وضعت الحكومة المغربية شروطا لمزاولة الإنتاج السينمائي من خلال إصدارها مجموعة من القوانين والمراسيم الهادفة إلى تنظيم أنشطة الإنتاج السينمائي.
وتهم هاته القوانين مجالات توزيع الأفلام، تصديرها واستيرادها. إضافة لتنظيم استغلال القاعات السينمائية ومنح التراخيص اللازمة لمهنيي القطاع. وذلك في إطار ما أسمته تعزيز الشفافية وتحسين جودة العمل وتسهيل عملية منح التراخيص عبر تفعيل منصات رقمية حديثة.
ويشترط المرسوم “رقم 2.25.483” الصادر في فاتح غشت 2025، على شركات الإنتاج السينمائي تقديم طلبات الترخيص عبر منصة إلكترونية حديثة لدى المركز السينمائي المغربي. مرفقة بالوثائق اللازمة كنسخة من النظام الأساسي، شهادة بنكية ووثائق قانونية تؤكد الوضعية الجبائية والاجتماعية. كما يوفر النظام إمكانية الحصول على الاعتماد الوطني والدولي وفق معايير محددة. مع توضيح المعايير بواسطة قرار تنظيمي.
وفي إطار تنظيم توزيع وتصدير واستيراد الأفلام. نصت قوانين جديدة على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات. إضافة لتكوين لجنة مشاهدة مهنية تتكون من ممثلين عن السلطات الحكومية والمهنيين لتقييم المحتوى وتحديد الفئات العمرية الممنوعة من المشاهدة. كما ستمكن هاته القوانين الشركات من الحصول على تأشيرات استغلال تجارية أو ثقافية عبر المنصة الرقمية بأساليب مرنة وسلسة.
وفي سياق ذا صلة، سيسمح “المرسوم رقم 2.25.485″، بصياغة إجراءات إصدار بطاقات المهن السينمائية وتصاريح الأنشطة. حيث سيسمح للمهنيين بالتصريح بأنشطتهم عبر منصات رقمية مخصصة لهاته الغاية. وذلك بهدف تسهيل عملية تقييد وتحديث العقود في السجل الوطني للسينما. وذلك ضمانا لشفافية أكبر مع تيسير تتبع العقود والصفقات المبرمة بسهولة.
وتهدف هاته الإصلاحات إلى تحديث منظومة صناعة السينما بالمغرب وتحويلها إلى قطاع أكثر جاذبية للاستثمار. وذلك لتصبح ملائمة للمعايير الدولية العالية الموصى بها.
