الرباط/المغرب ـ أفاد بلاغ صادر عن قطب “المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني” بالمغرب، أن موظف أمن تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء”. وذلك على خلفية ادعاءات وهمية وجرائم مزعومة اوردها حساب يحمل اسم “جبروت” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأبرز البلاغ أن القطب قدم حقوق المؤازرة المطلوبة التي ينص عليها مبدأ “حماية الدولة” والمنصوص عليها في “النظام الأساسي لموظفي الامن الوطني” لموظف الأمن الضحية. على اعتبار أن الأفعال المزعومة استهدفته بسبب صفته الوظيفية.
وأوضح البلاغ أن الشكاية تتضمن أفعالا تكتسي طابعا جرميا. من قبيل “التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها”. إضافة لممارسة “القذف والإهانة ونشر معطيات ووقائع وهمية بغرض المساس بالاعتبار الشخصي للمعني بالأمر”.
وأضاف البلاغ أن الموظف (ع.ن)، إطار أمني مكلف بمهام إدارية منذ سنوات طويلة. لم يسبق له أن اضطلع بمهام عملياتية. ليفاجأ، مؤخرا. بإقحام حساب “جبروت” اسمه في قضايا وهمية. ونسبة وقائع مختلقة مشفوعة بوثائق مزورة. إضافة لاستعمال معطياته الشخصية، بما في ذلك رقم هاتفه المسجل باسمه، بشكل تدليسي.
واقعة تنقلنا لما يشهده الفضاء الرقمي المغربي من تزايد حالات التشهير والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهو ما يدفع السلطات القضائية والأمنية لتكثيف جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أن المساندة المقدمة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني تدخل في إطار حماية الموظفين العموميين من الحملات المسيئة التي تستهدفهم بسبب ممارسة مهامهم.
وفي تفاصيل الشكاية المودعة فقد تضمنت معطيات حول اتهامات ب”التبليغ الكاذب عن جرائم”، والمنصوص على عقوبتها في المادة 363 من القانون الجنائي. “القذف والإهانة”، المنصوص على عقوبتها في المواد 444-447 من القانون الجنائي. “انتحال الصفة وتزوير الوثائق”، المنصوص على جزاءاتها في المواد 351-361 من ذات القانون. إضافة ل”انتهاك الحياة الخاصة”، المنصوص على عقوبتها في المادة 447-1 من القانون الجنائي.
تجدر الإشارة إلى ان الموظف يستفيد من “حماية الدولة” المنصوص عليها في “النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني” و”القانون الجنائي المغربي” و”قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أكدت أن “الجرائم الإلكترونية أصبحت تشكل تهديدا للأمن الفردي والجماعي”. فيما اعتبر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” أن “حماية الموظفين العموميين مسؤولية جماعية”.
