اليوم ولينا كنعيشو واحد الظاهرة غريبة: قانون كيخرج بسرعة، بلا ما يكون توعية، بلا ما يعطيو الناس فرصة يتأقلمو. المواطن كيبيع ما عندو ويشري دراجتو بالقروض، كيخدم بيها ليل ونهار باش يجيب خبز ولادو، وفي الأخير كيجيو بكل سهولة ويشدّوها منو.
السؤال اللي كيطرح راسو: كيفاش دخلات هاد الدراجات أصلا للبلاد؟ واش المواطن هو اللي فتح الحدود؟ واش هو اللي عطا الرخصة للاستيراد؟ لا. هادشي كلو داز عبر جهات مسؤولة، واللي سمحات ووافقت من الأول. دابا ملي المواطن دار الثقة وشرا، كيحملوه هو الذنب كامل!
ما يمكنش نساو بأن هاد الدراجات كتستهلك البنزين، يعني كتساهم فالاقتصاد، وكاين حتى التأمين اللي غالي بزاف، وهو بدورو كيصب فخزينة الدولة. وفالأخير، كيجي قرار كيضرب كلشي فالخسارة: المواطن، الخدمة ديالو، وحتى الحركة الاقتصادية.
القوانين خاصها تكون مدروسة ومصحوبة بمدة انتقالية، على الأقل عام، باش الناس يتأقلمو ويعرفو راسهم فين غاديين. خاص تكون توعية حقيقية، ماشي مفاجآت كتصدم المواطن وتزيد تعقد حياتو.
المسؤولية اليوم ماشي على المواطن البسيط اللي خدا دراجتو حلال من السوق، المسؤولية على اللي سمح بدخولها وباعها قانوني من الأول. الحل العادل هو الدولة تلقى بدائل.
