تعرضت المندوبة الرسمية ل”جمعية المغاربة الأوفياء للولاء الملكي بفرنسا” لمحاولة اغتيال إرهابية خطيرة. عقب إطلاق مجهولين ملثمين عشر طلقات نارية على منزلها. وذلك خلال ساعات متأخرة من ليل أمس. في هجوم إجرامي استهدف حياتها بشكل مباشر وزعزعة أمن وطمأنينة واستقرار الجالية المغربية في فرنسا.
الخبر أعلنت عنه “جمعية المغاربة الأوفياء للولاء الملكي” في بيان أصدرته، تتوفر “الجريدة العربية” على نسخة منه. والذي أكدت من خلاله، “أنه وفي ساعات متأخرة من ليلة أمس. تعرض مقر إقامة السيدة المندوبة الرسمية للجمعية بالديار الأوروبية، (فرنسا). إلى محاولة اغتيال إرهابية خطيرة. نفذها مجهولون ملثمون أقدموا على إطلاق أعيرة نارية كثيفة في اتجاه المنزل. حيث تم تسجيل عشر (10) طلقات نارية. في عمل إجرامي منظم كان يستهدف بشكل واضح حياتها”.
تجدر الإشارة إلى أن “جمعية المغاربة الأوفياء للولاء الملكي”، جمعية ذات طابع ثقافي واجتماعي. تسعى إلى لم شمل أفراد الجالية المغربية في الخارج وتعزيز قيم الولاء للعرش العلوي المجيد. حيث تعمل تحت إطار القانون المغربي المنظم للجمعيات وتخضع في أنشطتها الخارجية لقوانين البلدان المضيفة. خاصة القانون الفرنسي الخاص بحرية تكوين الجمعيات، لعام 1901.
وأضاف البيان: “إن هذه المحاولة الإرهابية الجبانة لا تمثل فقط تهديدا مباشرا لسلامة السيدة المندوبة. بل تشكل أيضا رسالة خطيرة تستهدف بث الرعب وسط أفراد الجالية المغربية بفرنسا. وزعزعة الأمن والاستقرار داخل محيطها السكني.
وأذانت الجمعية هذا الفعل الإرهابي. مطالبة السلطات الأمنية الفرنسية بفتح تحقيق عاجل ودقيق في الموضوع. وذلك من أجل تحديد هوية المنفذين والمتورطين المحتملين. مع متابعتهم قضائيا، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
والتمست الجمعية من السلطات الفرنسية اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية السيدة المندوبة وأفراد أسرتها. مع ضمان سلامة جميع أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.مؤكدة أن هذا الفعل الجبان لن يثنيها عن أداء رسالتها الوطنية. ولن يزيدها إلا إصرارا على مواصلة الدفاع عن ثوابت المملكة المغربية ومقدساتها، تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله وأيده.
وأعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع السيدة المندوبة مجددة ثقتها الكاملة في يقظة وكفاءة السلطات الفرنسية. مؤكدة على مثانة العلاقات المغربية – الفرنسية في مواجهة كل التهديدات الإرهابية التي تمس الأمن المشترك.
يأتي هذا الهجوم في سياق حالة من التوتر تعيشها بعض الجاليات المغربية بالخارج. حيث أصبحت بعض الشخصيات الناشطة عرضة لتهديدات بسبب مواقفها السياسية أو نشاطها المجتمعي. وهو ما يستدعي تعزيز آليات الحماية الأمنية والتعاون القضائي بين المغرب ودول الإقامة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 221ـ5 من القانون الجنائي الفرنسي تجرم محاولة القتل العمد. وتوقع في حق مرتكبيها عقوبة تصل إلى السجن المؤبد. كما أن المادة 1ـ381 من القانون الجنائي تعاقب على الشروع في القتل العمد. فيما تنص “اتفاقيات التعاون القضائي المغربي-الفرنسي،” خاصة “اتفاقية التسليم”، المبرمة بين البلدين. على متابعة المجرمين عبر الحدود.
فالوقائع القائمة والمعطيات الميدانية تبرز بما لا يدع مجالا للشك. أن الفعل متعمد وبالتي لا يمكن النظر لحادثة الاغتيال الفاشلة هاته كعملية إجرامية فردية. بل ك”رسالة ترهيبية خطيرة” تستهدف الصامدين في الدفاع عن ثوابت المغرب خارج حدوده. كما أنها تذكير بأهمية تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا. ووضع آليات لحماية فعالة للجالية المغربية في الخارج، حتى تظل درعا واقيا للوطن وسفيرة مشرفة لقيمه ومقدساته.
