عين صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. “الجنرال عبد الله بوطريج”، مديرا عاما “للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI)”، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
يأتي هذا التعيين في سياق تعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي للمملكة المغربية، باعتباره أحد الأعمدة الاستراتيجية في ورش الانتقال الرقمي الشامل.
من هو الجنرال “عبد الله بوطريح”
يعتبر “الجنرال بوطريج” من الكفاءات المغربية البارزة في المجالين التقني والعسكري. حيث تخرج كمهندس من “المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA)”. كما تلقى تكوينا عسكريا رفيعا ب”الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس”، (دفعة 1987). وعزز مساره المهني الحافل بالحصول على دبلوم دورة الأركان ودورة الدفاع العالي. إضافة لحصوله على درجة الماجستير في الأمن والدفاع من “الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا”.
وقد شغل “الجنرال بوطريج” عدة مناصب قيادية في قطاع الاتصالات والأمن المعلوماتي. ضمنها إدارة المساعدة والتدريب والمراقبة والخبرة بالمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات. قبل أن يتم تعيينه نائبا لمفتش الاتصالات بالقوات المسلحة الملكية. وهو ما مكنه من الإلمام بتعقيدات الفضاء السيبراني مع الاطلاع عن قرب على رهانات حماية البنى التحتية الرقمية الوطنية.
الأمن السيبراني رهان التحولات الاستراتيجية للمغرب
دفعت التحولات الرقمية المتسارعة لجعل الأمن السيبراني أولوية وضرورة ملحة لضمان السيادة وحماية المصالح العليا للدول.
ويتعبر تعيين “الجنرال بوطريج” نقطة هامة في هذا التحول بهدف حماية الفضاء الرقمي الوطني كإحدى الاولويات المنتهجة من قبل المملكة المغربية. سواء في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، أو التصدي للهجمات السيبرانية، أو تأمين شبكات الدولة ومؤسساتها الحيوية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعيين في تعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي رائد في الأمن السيبراني. علما أن المملكة انخرطت في شراكات استراتيجية مع عدة دول وهيئات دولية في هذا المجال. ومن المرتقب أن يساهم في تعزيز وتطوير القدرات الوطنية وتكوين الكفاءات، بما يعزز جاهزية المغرب لمواجهة التحديات الرقمية الراهنة والمستقبلية.
تعيين يندرج في إطار “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني” التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الملكية. الهادفة لحماية البنى التحتية الرقمية الحيوية ومواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية. تطبيقا “للقانون الإطار رقم 05-20″، المتعلق بالأمن السيبراني. و”المرسوم رقم 2.20.473″، المتعلق باختصاصات المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات. إضافة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022-2026.
وتواجه “الجنرال بوطريج” عدة تحديات أساسية أهمها: حماية البنى التحتية الحيوية. مع تأمين شبكات الدولة والمؤسسات الاستراتيجية. إضافة لمواجهة الهجمات السيبرانية والتصدي للجرائم الإلكترونية المتنامية. فضلا عن تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الأمن الرقمي. وذلك بغاية تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي رائد في مجال الأمن السيبراني. مع تطوير قدرات الردع السيبراني الوطني وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة (ITU, ENISA).
تجدر الإشارة إلى أن الأمن السيبراني هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل. كما أن حماية الفضاء الرقمي هي شرط أساسي للسيادة الوطنية في القرن الحادي والعشرين.
