في ظل الانتشار المخيف والمتسارع لمقاهي الشيشة وسط المدينة مدينة “الدار البيضاء”. وفي الجهة المقابلة صمت السلطات عن استفحالها و”عجزها” عن التصدي لها على الرغم من آثارها التذميرية للصحة العامة والسلامة الاخلاقية للمواطن البيضاوي.
وهكذا فقد تحولت مجموعة من تلك المقاهي لفضاء لعقد عروض “دعارة”. حيث نجد داخل فضاءاتها المظلمة فتيات تعرضن خدمات “المتعة والنشاط” على زبائن هاته الفضاءات الملوثة.
ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم” فإن بعضا من أرباب هاته المقاهي يسخرون فتيات للقيام بخدمة الدعارة. إرضاء لزبناء هاته الفضاءات.
وفي هذا السياق، يتم استغلال جسد هؤلاء النسوة شبه العاريات كأسلوب للترويج للمقهى عبر الإثارة الجنسية. وبالتالي تحول هاته الفضاءات إلى وكر لممارسة الذعارة والبغاء والفساد الأخلاقي امام أعين السلطات التي لا تنام.
وقائع تنقلنا للعبودية في القرن الواحد والعشرين و”الاتجار في البشر” كأسلوب ممارس من قبل أرباب هاته المقاهي بهدف تركيم الأرباح على حساب الصحة العامة والأخلاق العامة.
والأخطر من ذلك كله أن هاته الممارسات تتم علانية وجهارا ولا يخجل أرباب هاته الأوكار من التصريح بالفم المليان بأنهم محميون من جهات عليا وأنهم أصحاب نفوذ.
وقائع خطيرة تستوجب من والي “جهة الدار البيضاء-سطات” تحمل مسؤولياته وإصدار أوامره لبثر هاته الأورام السرطانية في جسم العاصمة الاقتصادية للملكة المغربية الشريفة. ووضع حد لهذا العبث الذي أصبح مرسما من خلال لغة غض الطرف.
فكيف يمكن السكوت عن هاته الظواهر المرضية الخطيرة وتحول بعض أرباب مقاهي الشيشة في وسط مدينة “الدار البيضاء” لوسطاء “قوادة” في الاتجار بالبشر. وتحول تلك الفضاءات لأوكار للدعارة والفساد الأخلاقي، عل “عينك أبنعدي”. فالصمت المسجل اتجاه هاته الظواهر الخطيرة من قبل المصالح ذات الصلة مريب. ويطرح آلاف الاسئلة. على الآثار الضارة الخطيرة لهاته الظاهرة على القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع المغربي.
والغريب في الأمر، وهو ما يضع الاجهزة الرسمية موضع مساءلة واتهام. أن تلك الممارسات المسجلة بتلك المقاهي يعاقب عليها القانون المغربي بشدة. ضمنه “المادة 497 من القانون الجنائي”. التي تعاقب على جريمة الدعارة بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية. و”المادة 498-499″، التي تجرم القوادة والتحريض على الدعارة. والتي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 100,000 درهم. إضافة للمادة 1-448، ذات الصلة بالاتجار بالبشر. والتي تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا إذا كانت الضحية قاصرا.
فالظاهرة بما تحمله من آثار خطيرة على المجتمع. ضمنها انحدار الأخلاق العامة من خلال تأثيراتها السلبية على الشباب. إضافة لمساهمتها في انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، في ظل غياب الرقابة الصحية. فضلا عن استغلال ظروف فتيات ضعيفات الإرادة أو في وضعية هشة من أجل الإثراء وتحقيق أرباح مالية. تقتضي التصدي لهاته الأوكار باعتبارها مراكز جريمة كما يتم التصدي لأوكار المخدرات. لاتصال أهدافهما التذميرية على الصحة والأخلاق المجتمعيين وعدم ممارسة التمييز في التصدي للجريمة.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات المجتمع المدني والنشطاء بالتدخل العاجل من قبل السلطات لوضع حد لهذه الممارسات. ومواجهتها بالصرامة المطلوبة إعمالا للقانون دون تمييز. لأن الدعارة ليست مهنة، بل هي استغلال لبؤس الإنسان. و صمت السلطات عن الفساد الأخلاقي هو “تواطؤ غير مقبول ولا مبرر له”، وفق ما صرحت به “أمينة المريني”، رئيسة جمعية محاربة الدعارة. لأن حماية المجتمع من الانحلال الأخلاقي هي مسؤولية الجميع وفعل مقدس لا يسمح بالتهاون في التصدي له.
فاستمرار تحول مقاهي الشيشة إلى أوكار للدعارة في قلب “الدار البيضاء” هو اختبار حقيقي لإرادة الدولة في حماية قيم المجتمع. خاصة وأنها تمارس بشكل علني وسط صمت مريب من السلطات المعنية. الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا وحاسما قبل أن تتحول هذه الظاهرة إلى واقع يصعب علاجه. وتصبح بالتالي المدينة رهينة لشبكات الفساد والإجرام المنظم.
