أثارت تدوينة للمستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، “محمد الرزوقي”. جدلال واسعا بمدينة “قصبة تادلة”. وذلك لما تضمنته من نقذ لاذع ل”مهرجان عيد المولد النبوي”، المقام سنويا. رابطا نقده بما أسماه بـ”الأوضاع المأساوية” التي تعيشها الساكنة “التادلاوية”.
وفي هذا السياق قال “المرزوقي”: إنه “من المخجل أن يتم صرف الملايين على المهرجان، فيما المواطنون يعانون منذ 2017 من الجفاف وتآكل البنية التحتية. إضافة لغياب المقومات الاقتصادية والصناعية التي من شأنها أن تجعل من مثل هذه التظاهرات رافعة حقيقية للتنمية”.
ووقف “المرزوقي في التدوينة حول الظروف التي تعيشها الساكنة وواقع حال التنمية بالمدينة. مبرزا أن “المدينة فقدت أبسط مقومات الحياة الحضرية. من نظافة ومراحيض عمومية وفضاءات تليق بالساكنة والزوار”. مضيفا أن “الموروث الثقافي نفسه. مثل التبوريدة تحول إلى عبئ مالي على المشاركين الذين يضطرون إلى الاقتراض للمساهمة في العروض”.
ووجه “المرزوقي” أقواس نقده للأحزاب المكونة للتحالف المسير للجماعة الترابية. مفيدا أن “المهرجان يخدم أجندات سياسية ضيقة”. مبرزا أنه “لا ينسجم مع الوعود الانتخابية المرتبطة بخلق فرص شغل، تعبيد الطرق، أو دعم الفلاحين”. مؤكدا أن قصبة تادلة “لا تحتاج إلى بهرجة عابرة من خيام وطبول. بل إلى مشاريع تنموية حقيقية”. مشددا على أن البهرجة لن تستطيع أن تخفي “حقيقة أن المدينة تنهار بصمت”، وفق إفادته.
فالتدوينة بما حملته من نقد حاد للأشكال التدبيرية المنتهجة على صعيد الجماعة الترابية تعكس تشردما على صعيد المجلس من جهة. وعمق المعاناة التي تقبع تحت اوزارها الساكنة من جهة ثانية. وتسائل الجهات الرقابية حول دورها في تحديد الاولويات في برمجة الميزانية من جهة ثالثة.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة “قصبة تادلة” تعاني من تحديات تنموية حادة. حيث تعيش موجة جفاف مستمرة منذ عام 2017. كما أنها تعتمد بشكل أساسي على الفلاحة التي تشكل العمود الفقري لاقتصادها المحلي. إضافة لمعاناتها من تدهور البنية التحتية وغياب المشاريع الصناعية والتشغيلية. فضلا عن اتساع رقعة البطالة.
معطيات تعزز قوة التدوينة وما حملته. من جهة انتقاد صرف “ملايين الدراهم” على مهرجان ثقافي في ظل وجود أولويات تنموية ملحة. وهو ما يفجر تساؤلات حول شرعية الصرف في ظل غياب المشاريع الأساسية. إضافة إلى الإشكالية التنموية وما تتسم به من غياب لأبسط مقومات الحياة الكريمة. من نظافة، مراحيض عمومية وفضاءات ترفيهية. والأخطر من ذلك هو اتهام المستشار الجماعي التحالف المشكل للمجلس باستغلال المهرجان لتحقيق أجندات سياسية ضيقة.
تجدر الإشارة إلى أن “الفصل 139 من الدستور المغربي”، يحدد اختصاصات الجماعات الترابية في مجال التنمية المحلية. كما أن “القانون التنظيمي 111.14 للجماعات الترابية”، ينظم كيفية تدبير المالية المحلية وأولويات الصرف. فضلا عن “المادة 36 من القانون 113.14″، الملزمة للجماعات الترابية بضرورة ممارسة الشفافية في تدبير المال العام.
وسبق ل”محمد الأعرج”، وزير وزير مغربي سابق أن قال، في تصريح سابق: إن “الشفافية في التدبير المالي المحلي هي أساس الثقة بين المواطن والمؤسسات”. إذ وعلى الرغم من انه لا يمكن فصل الثقافة عن التنمية. إلا أن الأولوية يجب أن تكون للحاجات الأساسية للمواطنين.
فالجدل المثار في “قصبة تادلة” يطرح إشكالية عميقة تتجاوز حدود المهرجان الثقافي لتلامس أسس التدبير المحلي و أولويات الصرف العمومي. وهو ما يفتح المجال لمراجعة أولويات هذا الصرف في الجماعات الترابية. مع أهمية ربط الميزانيات بالمشاريع التنموية الحقيقية. إضافة لإشراك الساكنة في تحديد أولويات الاستثمار العمومي. حيث أن ما بدأ كتدوينة نارية لمستشار جماعي قد يتحول إلى نموذج “للرقابة الشعبية” على تدبير المال العام. وفرصة لإعادة النظر في آليات اشتغال المؤسسات المنتخبة محليا.
