في خطوة إنسانية معبرة تحمل أكثر من دلالة، قام “عبد اللطيف حموشي”، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. الأحد الماضي. بزيارة إنسانية لمنزل أسرة الشرطي، شهيد الواجب المهني والوطني. الذي سقط خلال تأديته لواجب الوطني بمدينة “إيموزار”.
تأتي هاته الزيارة في إطار تعزيز التواصل والتآزر مع أسر شهداء الوطن. وهي رسالة واضحة مفادها أن الدولة لا تنسى تضحيات من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. وكتعبير على أن دماء هؤلاء هي دوما محط احترام وتقدير من المجتمع.
خلال هذا اللقاء المفعم بالمشاعر الإنسانية والاحساس بالمسؤولية. أعرب “حموشي” عن تعازيه ومواساته القلبية لأسرة الشرطي الشهيد. حيث كانت لحظة مؤثرة لتقديم المواساة وأيضا دعم مادي ومعنوي لأسرة الفقيد.
وفي هذا الصدد، فقد قرر “حموشي” رصد مساعدة مالية استثنائية سنوية لأبناء الفقيد. دعما لهم على التمدرس وذلك حتى نهاية دراستهم الجامعية. إضافة لتقديم مساعدة لأرملة الفقيد من اجل الحصول على سكن لائق. ضمن المبادرات الاجتماعية الرامية لتحسين ظروف عائلات شهداء الوطن وضمان استقرارهم.
كما قرر المدير العام للأمن الوطني تفعيل إجراءات ترقية الضابط الشهيد بصفة استثنائية. ترسيخا لمبدأ الاعتراف بالتضحيات الجسيمة التي يؤديها خدام الواجب الوطني. مع ترتيب آثارها المادية والمعنوية على ذوي الحقوق.
وفي سياق متصل تم تنظيم جنازة رسمية تليق بمكانة الشرطي الشهيد. في أجواء من الحزن والاحترام، بحضور مسؤولين وفعاليات أمنية وشخصيات مجتمعية. تعبيرا عن قرب المؤسسة الأمنية من خدام البلاد الاوفياء. واعترافا من قبلها بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها رجالها حماية للوطن ومؤسساته وأمنه واستقراره.
مبادرة تأتي في سياق استراتيجية متكاملة تعكس روح التضامن. ورسالة تعبر من خلالها المديرية عن مواصلة النهج الوطني في دعم أسر الشهداء وتخليد تضحياتهم. وذلك بما يرسخ قيم الوفاء والتكافل الاجتماعي. وذلك بهدف تعزيز الروابط بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. ناقلة رسائل تقدير لتضحيات رجال الأمن الذين يقدمون أرواحهم حماية للوطن.
تجدر الإشارة إلى أن دعم أسر الشهداء في المغرب يتم ضمن سياق “القانون رقم 03.13″، المتعلق بالتعويض عن أضرار الإرهاب والكوارث والحوادث. والذي ينظم شروط التعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية والكوارث. إضافة “للنظام الأساسي للقوات المساعدة والقوات العمومية” الذي يضمن حقوق أفراد الأمن المتوفون أثناء الخدمة. و”المادة 22 من الدستور المغربي” التي تنص على أن “لكل المواطنين الحق في الحماية الصحية، وفي العناية الطبية، وفي التكافل الاجتماعي”. فضلا عن “النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني”. الذي يحدد الحقوق والامتيازات الممنوحة لموظفي الأمن الوطني وعائلاتهم في حالات الوفاة أثناء الخدمة.
وفي هذا الصدد قال “عبد اللطيف حموشي”: إن “الشهداء هم رجال صنعوا الوطن بأرواحهم. وعلينا أن نكون أوفياء لتضحياتهم”. وذلك اعتبارا لكون التكافل الاجتماعي مع أسر الشهداء هو واجب وطني وأخلاقي. وهو جزء من تعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والمواطنين. فالوفاء للشهداء هو تأكيد على أن دماءهم لم تسقط عبثا، بل ستبقى نبراسا مضيئا للوطن ولأبنائه.
وهي رسالة قوية مفادها أن هاته الزيارة ليست مجرد حدث وضجة إعلامية. بل تعبيرا قويا عن سياسة تكافلية جديدة تتبناها المؤسسات الأمنية في المغرب. وهو ما يؤكد أن تضحيات رجال الأمن لن تنسى. وأن الدولة حريصة على دعم أسرهم وضمان مستقبلهم. وهو ما يزيد من تمثين وتعزيز أواصر الثقة بين المؤسسات الأمنية والمواطنين.
