حادث مأساوي كان المغرب مسرحا له بعد أن تم الإعلان عن وفاة شاب، يبلغ من العمر 27 عاما. عقب تناوله لنوع من العسل يحمل اسم “العسل الملكي”.
وهكذا فقد عانى الشاب من مضاعفات صحية خطيرة عقب تناوله لمنتج يتم ترويجه تحت اسم “العسل الملكي” وهو ما سلط الضوء على مخاطر المنتجات المهددة للصحة العامة والذي يتم تداولها في الاسواق أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلا رقابة صحية.
ووفقا لما افاد به “المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية”، فقد كان الشاب يعاني من مرض القلب الخلقي. وتبعا لذلك فقد اختار تناول هذا المنتج بهدف تعزيز قدراته الجنسية. قبل أن تظهر عليه أعراض خطيرة. ضمنها التهاب عضلة القلب إضافة لفشل كلوي حاد. وهو الامر الذي استدعى نقله لإجراء تصفية دم طارئة. إلا أنه فارق الحياة.
وارتباطا بهاته الحادثة أوضح “المركز” أن “العسل الملكي” ومشتقاته قد تحتوي على مواد طبية غير مرخصة. ضمنها “السيلدينافيل، (Sildenafil)”، وهي مادة تستخدم لعلاج ضعف الانتصاب وتخضع لوصفة طبية. و”التادالافيل،(Tadalafil)”، وهي مادة ذات تأثير مشابه وتخضع لرقابة طبية صارمة. تستلزمان الخضوع لتنظيم طبي دقيق. مؤكدا أن تناول هاته المواد بشكل غير مراقب قد يعرض الصحة للخطر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب أوالكلى.
وعقب الحادث الأليم أمرت السلطات المغربية بسحب وتفكيك منتجات “العسل الملكي” من السوق. مع حث المستهلكين على عدم شراء تلك المادة من الأسواق أو استعمال تلك المنتجات المروج لها عبر الأنترنيت. خاصة تلك التي يتم الترويج لها تحت عبارات “طبيعية” على الرغم من احتوائها على مكونات خطيرة غير مدونة.
ونبه المركز مهنيي القطاع الصحيي إلى حساسية الموقف. داعيا إياهم للإبلاغ عن أية حالات مشتبه في ارتباطها بهذه المنتجات أو منتجات مماثلة. مساعدة منها في تعزيز عمليات الرقابة وحماية المستهلك المغربي من مخاطر التسمم والتأثيرات الصحية الناتجة عن استهلاك مواد غير مرخصة تحتوي على مخاطر صحية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتجات الدوائية في “المغرب” تخضع لرقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و”المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية”. وذلك وفقا “للقانون رقم 17-04″، المتعلق بالأدوية والصيدلة.
تجدر الإشارة أيضا أن هاته المواد تخضع “للقانون رقم 17-04″، المتعلق بالأدوية والصيدلة. كما ان “المادة 381 من القانون الجنائي” تنص على معاقبة الغش في المواد الغذائية والدوائية. فضلا عن “المادة 60 من قانون حماية المستهلك” التي تحظر تداول المنتجات غير المرخصة.
وتنقل هاته الحادثة ضرورة إعمال وتكثيف الأدوات الرقابية حماية لصحة المواطنين من هاته المنتجات غير المرخص لها والتي تعتبر بمثابة قنابل موقوتة. كما ان “حماية الصحة العامة مسؤولية جماعية تتطلب يقظة الجميع”، وفق ما افاد به “المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية” ، عبر بيان رسمي وزعه.
حادثة تعتبر بمثابة جرس إنذار قوي يسلط الضوء على خطر المنتجات غير المرخصة التي تهدد الصحة العامة. وهو ما يقتضي تعزيز الرقابة على المنتجات الصحية، وتشديد العقوبات على المتورطين في ترويجها وتعزيز التوعية بمخاطر هذه المنتجات. إضافة لتعاون جميع الجهات لحماية الصحة العامة. لأن حماية الصحة العامة مسؤولية جماعية تتطلب جهودا متضافرة من جميع الأطراف.
