أفادت مصادر مقربة من البرلماني الأسبق،”رشيد الفايق”: أن الوكيل العام للملك استمع للبرلماني ورئيس جماعة “أولاد الطيب” السابق، يوم 18 غشت 2025. داخل أسوار سجن “رأس الماء”. وذلك في إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية ذات صلة ب”انتخابات عام 2021″.
وأورد ذات المصدر تصريح “رشد الفايق” الذي أفاد فيه بأنه يمتلك أدلة دامغة وحجج قوية تثبت تورط أطراف ذات نفوذ، فيما أسماه، الضلوع في “عمليات رشوة وتلاعب في نتائج الانتخابات الأخيرة”. ناقلة عنه قوله: إنه سيواصل تقديم أدلته خلال الأيام المقبلة.
وفي التفاصيل، فإن الجلسة، التي تم عقدها داخل سجن “رأس الماء”. جاءت خلال زيارة خاصة قام بها الوكيل العام للنائب البرلماني الأسبق داخل سجنه.
خلال هاته الزيارة، استمع الوكيل العام لإفادات “رشيد الفايق”. في شأن اتهامات موجهة لشخصيات نافذة أوضح من خلالها، ما اسماه. وجود محاولة للتأثير على التصويت عبر شراء الذمم. وهو الملف الذي أحدث ضجة واسعة على الساحة السياسية والإعلامية.
وفي الوقت ذاته، أكد “الفايق” أنه يمتلك أدلة قوية ومستندات يمكن أن تؤدي لوضع حد لملفات فساد ذات صلة بانتخابات 2021. مؤكدا أن التحقيق لا يزال مفتوحا، وأن التطورات المستقبلية قد تكون مهمة في كشف حقائق إضافية.
وتعبر هاته المعطيات عن مدى الجدية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع ملفات الفساد الانتخابي. والعمل المستمر على مكافحة الرشوة والتأكد من نزاهة العمليات الانتخابية. في إطار سعيها لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.
معطيات قد تهز المشهد السياسي المغربي، خاصة وأن “رشيد الفايق” البرلماني ورئيس جماعة “أولاد الطيب”، عن حزب التجمع الوطني للأحرار”. مصر على كشف حقائق ومعطيات، وصفها ب”الذامغة والخطيرة” قائلا: إنها في مكان آمن خارج التراب الوطني. مضيفا أنها ستسقط رؤوسا غليظة، و“أطرافا نافذة”، لم يتم الكشف عن هوياتها بعد. مبرزا أن هاته الرؤوس قامت بتنفيذ عمليات ممنهجة لـما أسماه “شراء ذمم” بهدف التلاعب في نتائج الاقتراع والتأثير على إرادة الناخبين.
ونقل المصدر ذاته عن “الفايق” قوله: إنه يمتلك أدلة دامغة ومستندات قوية لا تدع مجالا للشك في “تورط شخصيات معروفة في ملف فساد انتخابي” سيطيح برؤوس الكثيرين. مبرزا أنه سيواصل كشف كل الوثائق ذات الصلة، خلال الأيام المقبلة. فيما لا يزال التحقيق مفتوحا.
قضية تهدد بتسليط الضوء على أحد أكثر الملفات حساسية. والأمر يتعلق بنزاهة العمليات الانتخابية. وهو مبدأ دستوري يحظى بأولوية قصوى. كما ان التحقيق المفتوح يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تقودها السلطة القضائية لمحاربة الفساد بشتى أنواعه، خاصة ذاك المرتبط بالحياة السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن “الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي” يعاقب على جريمة الرشوة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع الغرامة. كما أن “المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب” تنص صراحة على تجريم كل أشكال التلاعب أو شراء الأصوات أو التضليل الانتخابي.
وتعكس هاته التطورات الجدية القصوى التي تتعامل بها السلطات القضائية مع ملفات الفساد، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ. وهي رسالة قوية تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية والقضائية. مع إرسال إنذار قوي لكل من تسول له نفسه المساس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. فضلا عن عزمها على تكريس مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
الفساد أخطر معطل للبناء والتنمية
يعد الفساد بشكل عام، والفساد الانتخابي بشكل خاص. خيانة عظمى للإرادة الشعبية وأساس لانعدام الشرعية، كما وصفه تقرير صادر عن “هيئة الإنصاف والمصالحة”، حول الحكامة الجيدة. كما أن “محاربة الفساد تبدأ بحماية نقاء الصندوق، فهو أمانة الشعب”، وفق تصريح ادلى به رئيس “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (INPPLC)”، في وقت سابق. لأنه “عندما تكون الانتخابات نزيهة، تكون الحكومة شرعية. وعندما تكون الحكومة شرعية، يتحقق الاستقرار”، وفق ما سبق أن أكده، “كوفي عنان”، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
