وقفت جريدة “العدالة اليوم “، من خلال بحث أنجزته. على الادوار الرئيسية التي تلعبها “الشرطة القضائية”، التابعة للمديرية العامة للامن الوطني بالمغرب. والذي سنعمل على تقديمه لقرائها ومتابعيها الأعزاء.
وفق المادة 18 من “قانون المسطرة الجنائية”، تعتبر الشرطة القضائية. مختصة بـالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة ذات الصلة والبحث عن مرتكبيها. في إطار البحث التمهيدي العادي، أو في حالة تلبس، أو بناء على إنابة قضائية. ويشمل ذلك تلقي الشكايات وإجراء المعاينات. إضافة للقيام بعمليات التفتيش والحجز. إضافة لوضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية.
المهام الرئيسية للشرطة القضائية
أوكل المشرع للشرطة القضائية بالمغرب مهام التثبت من الجرائم، من باب تأكيد وقوع الجريمة من عدمه وجمع الأدلة الجنائية. وذلك من خلال البحث عن كل ما له علاقة بالجريمة وجمع المعلومات والأدلة الضرورية. إضافة للبحث عن مرتكبي الجرائم وتحديد هويتم وتقديمهم للعدالة. فضلا عن تلقي الشكايات والتبليغات الواردة من الضحايا أو المواطنين او جهاز النيابة العامة. فضلا عن الاستماع لشهادة الشهود والضحايا والأطراف ذات الصلة بالقضية. مع إجراء المعاينات، وذلك من خلال الانتقال إلى مسرح الجريمة للوقوف على آثارها. ناهيك عن القيام بعمليات التفتيش والحجز والوضع تحت تذبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
مكونات مصلحة الشرطة القضائية
تتكون الشرطة القضائية من عدة فئات تؤدي مهامها تحت إشراف السلطة القضائية. ضمنها ضباط الشرطة القضائية السامون، وهم أعلى فئات الشرطة القضائية. وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالقيام بمهام البحث والتحقيق الأساسية. إضافة لأعوان الشرطة القضائية المساعدين لضباط الشرطة خلال إنجاز مهامهم وأبحاثهم. فضلا عن موظفين وأعوان مكلفين بمهام الشرطة القضائية ينتمون لإدارات مختلفة كالداخلية أو الجمارك أو الفلاحة. لديهم صلاحيات محددة للقيام ببعض مهام الشرطة القضائية في مجالات تخصصهم.
تعامل القضاء مع محاضر الضابطة القضائية
تعتمد محاكم المملكة محاضر الضابطة القضائية خلال مختلف مراحل البحث القضائي والجلسات. ويمكن لهيئة المحكمة أن تحكم ببطلان محضر الضابطة القضائية إذا شابته عيوب مسطرية، أي من جهة الشكل. أو في الجوهر. كانتهاك حقوق الدفاع، الحصول على الاعتراف بالإكراه أو التعذيب أو الإخلال بالشكليات القانونية. إضافة لعلة تجاوز اختصاصاته وعدم احترام شرط التلبس في إجراء التفتيش. أو إذا تم انتزاع الدليل بطريقة غير مشروعة.
أسباب بطلان محضر الضابطة القضائية
يمكن أن يتم إبطال محاضر الضابطة القضائية لعدة أسباب وعلل. ضمنها انتهاك حقوق الدفاع وغياب المساعدة القانونية. في حالة تعذر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية. أو عدم تبليغ المشتبه فيه بحقوقه القانونية، خاصة حقه في التزام الصمت. إضافة لعدم إبلاغ المتهم بدواعي اعتقاله. إذ ينص المشرع على ضرورة إبلاغ أي الشخص بسبب اعتقاله وحقوقه فورا وبكيفية يفهمها. معتبرا أن الإخلال بهذا الشرط يعد سببا لبطلان المحضر.
كما يعتبر الإكراه أو التعذيب سببا آخر من أسباب بطلان المحضر. فالاعترافات المنتزعة بالإكراه أو التعذيب تعد باطلة ولا يمكن الاستناد إليها من قبل المحكمة. إضافة للإخلال بالشكليات القانونية. أي نقص في التوثيق والتوقيع. حيث أن المحضر يجب أن يكون موقعا عليه من طرف الضابط القضائي المكلف وأن يتضمن توثيقا لكافة الإجراءات المنجزة.
ويتم اعتبار علة عدم احترام سرية الاتصالات، أي تفتيش هاتف المتهم دون أمر قضائي سببا لبطلان المحضر وما ينتج عنه من أدلة. فضلا عن تجاوز الضابط المكلف لاختصاصاته وعدم احترامه لقواعد الضبط والتفتيش. حيث أن تحقق عنصر التلبس يبقى ضروريا قبل اكتشاف المواد الممنوعة وليس بعدها. وأي اكتشاف يتم بطريقة تتنافى مع الأخلاق العامة أو بعد تحقيق غير مشروع، يؤدي إلى بطلان المحضر.
وفي الشأن ذاته يعتبر تجاوز حدود التفتيش، كقيام الضابط بتفتيش أحد المنازل بشكل مخالف للقانون واكتشاف شيء معيب بالصدفة. مخالفة ولا يتم اعتباره دليلا فعليا للتقديم. وذلك لمخالفته الإجراءات القانونية. حيث أن التفتيش يجب أن يتم بموافقة صريحة أو بموجب أمر قضائي.
تعريف محضر الشرطة القضائية
محضر الضابطة القضائية هو وثيقة رسمية تحررها الشرطة القضائية. تتضمن كافة المعاينات المرصودة بدقة والتصريحات والإفادات أثناء التحقيق في الجرائم بموضوعية. مع احترام مجموعة من المعايير ذات الصلة بالشكل وضرورة احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانون المسطرة المدنية والجنائية.
وفي السياق ذاته يجب أن يتضمن موضوع محضر الشرطة القضائية الشق الشكلي، المشتمل على البيانات التي يجب أن يتضمنها المحضر. والتي تنظمها مواد قانون المسطرة الجنائية والمدنية. إضافة للشق الموضوعي. المتضمن لعرض الوقائع والمعلومات التي عاينها المحرر أو التصريحات التي تلقاها شخصيا. مع وصفها بدقة وموضوعية دون تكييفها قانونيا.
أهمية محاضر الشرطة القضائية
تعتبر محاضر الشرطة القضائية الوسيلة الأساسية لنقل الوقائع الجرمية وتقديم الأدلة الجنائية. فهي عصارة لما قامت به عناصر الشرطة القضائية أثناء البحث والتحقيق، ضمنها المعاينات والانتقالات وحجز الأدلة.
ضمانات الحقوق والحريات
أحاط المشرع عملية تحرير المحاضر بشروط شكلية صارمة بغاية ضمان حقوق المشتبه فيهم والمحافظة على حرياتهم. ويمكن للضحايا الطعن في المحضر إذا تم الإخلال بشرط من تلك الشروط.
محاضر الضابطة القضائية أساس للحكم القضائي
يعتمد القضاء المغربي بشكل كبير على محاضر الضابطة القضائية في تكوين قناعته وإصدار العقوبات. لذا يجب أن تكون سليمة شكلا ومضمونا لتحقيق العدالة القضائية في إصدار الأحكام.
