فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة. غرامة مالية ضخمة على “شركة غوغل”، بلغت 2.95 مليار يورو (3.47 مليار دولار). فيما هاجم الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب” القرار، متوعدا بالرد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم “غوغل” بإساءة استخدام هيمنتها على سوق الإعلان الرقمي وإعطاء أولوية غير مشروعة لخدماتها على حساب منافسيها.
جاء القرار الأوروبي عقب سلسلة من التحقيقات التي باشرتها “المفوضية الأوروبية” في الموضوع.
وفي هذا السياق، قالت “المفوضة المكلفة بشؤون المنافسة”، “تيريزا ريبيرا”: “استغلت غوغل موقعها المهيمن في مجال تقنيات الإعلان.مسببة ضررا للناشرين والمعلنين والمستهلكين”. معتبرة أن “هذا السلوك غير قانوني وفق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي”.
وكانت “المفوضية” قد أمرت عملاق الأنترنيت بوقف ما أسمته “ممارسات التفضيل الذاتي”. مطالبة إياها باتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة ما اسمته “تضارب المصالح المتأصل في عملياتها”. مبرزة أن الحل الهيكلي الأمثل قد يكون في بيع جزء من أعمالها في مجال تقنيات الإعلان. ممهلة “غوغل” 60 يوما لتقديم خطة مقبولة، وإلا فإنها تواجه غرامات إضافية أو إجراءات عقابية.
في سياق متصل، ردت الإدارة الأمريكية على القرار الأوروبي بحدة. حيث هاجم الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، عبر منصته على مواقع التواصل الاجتماعي. القرار واصفا إياه ب”غير العادل” ومتوعدا بالرد.
حيث كتب “ترامب”: “أوروبا هاجمت، اليوم، شركة أمريكية كبيرة أخرى هي غوغل”. مضيفا أنه في حالة عدم تراجع “الاتحاد الاوروبي” عن فرض هاته الغرامات، التي وصفها ب“الظالمة”، والتي طالت أيضا شركة “آبل”. فسيكون “مجبرا” على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية في مواجهة “الاتحاد”.
وسبق للرئيس الامريكي أن هدد “الاتحاد الأوروبي”، في وقت سابق. بالرد على القواعد الأوروبية المتعلقة بالسوق الرقمية وتنظيم المحتوى. معتبرا إياها تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين بشكل غير متناسب.
في الشأن ذاته رفضت “غوغل” القرار معتبرة إياه “خاطئًا”. معلنة نيتها الطعن فيه.
وفي هذا الشأن، قالت “لي آن مولهولاند”، رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في الشركة: إن “هذا القرار غير مبرر”. مضيفة: أنه “لا يوجد ما يمنع المنافسة في تقديم الخدمات لمشتري وبائعي الإعلانات. هناك بدائل لخدماتنا أكثر من أي وقت مضى”.
يأتي هذا التصعيد في وقت لا يزال فيه “الاتحاد الأوروبي” في انتظار إيفاء “واشنطن” بوعودها في موضوع خفض الرسوم الجمركية على السيارات. وذلك بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه خلال شهر يوليو الماضي.
وكانت مجموعة من التقارير قد افادت بأن “المفوضية الأوروبية” أوقفت، في وقت سابق، فرض الغرامة. وذلك خشية رد فعل أمريكي قوي. وهو ما يبرز عمق الخلافات القائمة بين الجانبين.
