وجهت فئة المفوضين القضائيين غير المجازين نداء عاجلا لوزير العدل تطالبه من خلاله بتصحيح مسار تطبيق قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين رقم 46.21. داعية إياه للالتفات لخبرات هاته الفئة الميدانية، التي تمتد لسنوات طويلة، قبل الشروع في تنفيذ القانون ابتداء من عام 2025.
جاء ذلك عبر رسالة وجهها المفوضون القضائيون للوزير “عبد اللطيف وهبي”. نقلوا من خلالها امتلاك عدد منهم تجربة عملية واسعة داخل مكاتب المفوضين القضائيين. حيث قضى بعضهم أكثر من عشرين عاما في خدمة القضاء. ناقلين قلقهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى القضاء على مستقبلهم المهني. ويؤثر بالتالي على حقوقهم المكتسبة. مطالبين بتمكينهم من اجتياز امتحان خاص يمكنهم من ضمان وضعية قانونية. أو النظر في استثناءات تستند إلى خبراتهم العملية. معتبرين أن سنوات العمل تفوق أهمية التكوين الأكاديمي في بعض الحالات.
وأكد الموقعون على المراسلة أن إنصافهم لا يأتي من منطلق الحقوق فقط بل باعتباره وسيلة لتعزيز استقرار المنظومة القضائية. واستثمار الخبرات المتوفرة لديهم في تحسين جودة الأداء القضائي. خاصة وأنهم على دراية دقيقة بتفاصيل العمليات القضائية ومهام المفوضين في مكاتب المحاكم.
وناشد النداء وزير العدل بأن يضع مصلحة المهنة والعدالة في مقدمة اهتماماته. معبرين عن أملهم في أن يُعامل ملفهم بمنهج مسؤول، يحقق التوازن بين تحديث المهنة وحماية الحقوق المكتسبة. خصوصا لتلك الفئات التي أفنت عمرها في خدمة قضيتها الوطنية.
تجدر الإشارة إلى ان المفوضين القضائيين هم مساعدون للسلطة القضائية، حيث يقومون بمهام تنفيذ الأحكام والتسويات والتحقيقات تحت إشراف القضاء.
كما تجدر الإشارة إلى ان المغرب يعرف تحولا تشريعيا مهما منذ صدور “القانون رقم 46.21” الهادف لتحديث مهنة المفوض القضائي ورفع معايير المهنية. لكنه يثير إشكالات حول معادلة الخبرة العملية والمؤهلات الأكاديمية. حيث يحدد القانون شروطا جديدة لممارسة المهنة ترتكز على الحصول على إجازة في القانون واجتياز مباراة التوظيف. إضافة للخضوع لفترة تكوينية في المعهد العالي للقضاء. إلا انه أغفل المسار المهني والتجربة الميدانية المكتسبة.
ويستند الموقعون على الرسالة على مقتضيات الفصل 34 من الدستور المغربي الذي يؤكد على الحق في الوظائف العمومية. إضافة “للقانون الإطار رقم 97-17″، المتعلق ب”ميثاق الوظيفة العمومية”. فضلا عن “مبادئ الحماية من الإقصاء المفاجئ” في التشريع الاجتماعي.
واقع يفرض إنشاء لجنة حوار عاجلة بين وزارة العدل وممثلي هاته الفئة مع اقتراح مساطير استثنائية لامتحان التخرج. إضافة لاعتماد آلية الاعتراف بالكفاءات المكتسبة (VAE) ومنح فترة انتقالية تتلاءم مع الخصوصيات المهنية.
