من أعقد الملفات اللي كتخنق “المغرب”، اليوم. هو ملف الأراضي اللي بقات ناعسة بلا استغلال. حيت كتلقى شي واحد شاد أرض وسط المدينة ولا في أطرافها، وخلاها هاكك سنين، ما كيبني ما كيستثمر، غير كيسنى الثمن يطلع ويبيع بربح مضاعف. هاد السلوك ماشي غير مضاربة، بل هو عرقلة مباشرة للتنمية. وضغط إضافي على سوق العقار اللي ولا كيحرق جيوب المغاربة اللي باغيين غير دار صغيرة يسكنو فيها.
هنا كيطرح سؤال منطقي: علاش الدولة ما تفرضش ضريبة على هاذ الأراضي اللي واقفة بحال “البورصة”؟ ضريبة عادلة تجبر المالك يختار: يا إما يبني ويستثمر، يا إما يبيع باش الأرض تولي في يد اللي غادي يستغلها. راه ما يمكنش نبقاو نسمحو للمضاربين يتحكمو في العرض والطلب على حساب المواطن اللي كل شهر كيتفرج في أسعار الكراء والشراء طالعين للسماء.
الإصلاح الحقيقي ما كيجيش بالشعارات، كيجي بالقوانين اللي كتسد الباب على التلاعب، وكتفتح المجال للاستثمار النافع. وملف الأراضي الناعسة هو واحد القضية اللي خاصها تتحل اليوم قبل غدا. باش العقار يولي في خدمة التنمية، ماشي في خدمة جيوب قلة قليلة كيتسناو ساعة “الزهر”.
