المغرب يعزز موقعه كركيزة أمنية دولية باحتضانه الجمعية العامة الـ93 للإنتربول

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

تستعد المملكة المغربية لاحتضان الجمعية العامة الـ93 ل”منظمة الشرطة الجنائية الدولية”، (الإنتربول). التي ستنعقد بمدينة “مراكش” خلال الفترة الممتدة من 24 وإلى غاية 27 نونبر 2025. وهو ما يعكس مكانة المغرب كفاعل استراتيجي موثوق به في مجال الأمن الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الشرطي الدولي كان قد تم إقراره في دجنبر من عام 2023. ليتم تأكيده لاحقا من خلال تسليم “علم الإنتربول” إلى “المديرية العامة للأمن الوطني” بالمغرب.

ويعكس عقد هذا الحدث الهام بالمغرب المكانة التي يحظى بها على الصصعيد الدولي. إضافة لتميز التجربة المغربية في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

وكانت “المنظمة” قد أبرزت عبر مقطع فيديو تم عرضه خلال الدورة الأخيرة، المنعقدة ب”غلاسكو”. أن اختيار المغرب نابع من تقدير المجتمع الدولي لخبرة المملكة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. إضافة لريادتها في مجال التعاون الأمني العابر للحدود.

موقف سبق للمدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “عبد اللطيف حموشي”. أن شدد عليه خلال مشاركته في الاجتماع الدولي 13 لكبار مسؤولي الأمن المنعقد ب”موسكو”، قائلا: إن المغرب أصبح بمثابة عقدة محورية للأمن الإقليمي والدولي. وذلك بفضل استراتيجيته الشمولية ودوره المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني كشف عن تفكيك 947 شبكة إجرامية. مع توقيف ما يقارب 30 ألف مشتبها به في قضايا مختلفة. إضافة لحجز أزيد من 123 طنا من مخدر الشيرا وكميات مهمة من مواد محظورة أخرى. كما نجحت البنيات المتخصصة في احتواء تصاعد ظاهرة الجرائم الإلكترونية، على الرغم من تزايد البلاغات المسجلة.

دوليا، واصل المغرب تعزيز علاقات التعاون التي تربطه بدول الجنوب، وتحديدا مع عدة بلدان إفريقية. ضمنها “السنغال”، “ساحل العاج”، “مالي” و”تشاد”…، وذلك عبر برامج تكوين وتبادل للخبرات والدعم التقني. إضافة لرسمه علاقات استراتيجية للشراكة مع “الاتحاد الأوروبي” و”الولايات المتحدة”. خاصة في مجالات ذات صلة بمكافحة الجرائم السيبرانية والتصدي لشبكات التهريب العابر للحدود.

وكانت المملكة المغربية قد حصلت من “إسبانيا” على 20 نظاما متطورا للمراقبة بالكاميرات. وذلك بغاية تعزيز تدبير ملفات الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات المخدرات والتصدي للتهديدات الإرهابية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.