عرفت فعاليات الدورة العادية لمجلس “مقاطعة مرس السلطان” المنعقدة، أمس الثلاثاء، برئاسة “الدكتور محمد بن جلون التويمي”، رئيس المقاطعة. وبحضور الباشا رئيس “دائرة مرس السلطان”. سلوكا غير مسؤول وأحداثا لا تليق بسمعة المؤسسة وبأعضاء حزب سياسي مسؤول.
الجلسة التي مرت في بدايتها في جو من المسؤولية والانضباط. والتي قدم خلالها أعضاء المجلس مقترحات هادفة لمعالجة القضايا التي تهم ساكنة المنطقة. تحولت لاحقا لمشاهد لا تشرف مجلس المقاطعة ولا مستشاريها ولا الأسس الديمقراطية التي يؤكد عليها المغرب.
الوقائع “الدانكيشوطية” تفجرت عقب تدخل ممثل عن فريق “حزب العدالة و التنمية” بالمجلس، حيث نعث الفاعلين الجمعويين بالمنطقة ب “البلطجية”، وفق لغته. وهو ما شحن الأجواء وفجر احتجاجات على هذا السلوك المشين الصادر عن ممثل فريق “المصباح”.
وفي هذا الشأن، قال “طارق”، رئيس “جمعية كراج علال”، لجريدة “العدالة اليوم”: إننا نأسف لما صدر عن عضو المجلس، المنتمي ل”حزب العدالة و التنمية” من أقوال نعث فيها الجسم الجمعوي بالمنطقة ب “البلطجية”. مضيفا أن هذا السلوك فجر احتجاجا كبيرا من قبل كل الفاعلين الجمعويين الحاضرين لأشغال الدورة.
ووفق مصادر الجريدة فإن “فدرالية جمعيات المنطقة” قررت تنظيم عدة وقفات احتجاجية، في القريب العاجل. ردا على هذا السلوك البعيد عن القيم الديمقراطية والمسؤولية التدبيرية.
الاستفزاز الصادر عن فريق “المصباح” بالمقاطعة لا مبرر له. ووصف الفاعلين الجمعويين بالمنطقة بـ”البلطجية” هو سب وقذف في حق المجتمع ككل. وإهانة لجسم مجتمعي مؤسس على قواعد دستورية.
الديمقراطية احترام لحقوق الجميع
وهكذا، وبدل أن تمر أشغال الدورة كما بدأت في جو من المسؤولية والاحترام والديمقراطية. وفي انخراط تام في تتبع ومعالجة قضايا ساكنة المنطقة. خرج ممثل “حزب العدالة والتنمية” عن المألوف. وخلق جوا مشحونا متجاوزا بذلك كل الأطر القانونية والأخلاقية بوصفه الفاعلين الجمعويين بالمنطقة بـ”البلطجية”. وهي رسالة تحمل إهانة لكل منظومة العمل الجمعوي التي تشكل شريكا أساسيا في التنمية المحلية. وأيضا للمجتمع وللأسس الدستورية والقانونية للمملكة المغربية الشريفة.
وضع فجر حالة من الغضب والاستياء الشديد، حيث أكدت الفعاليات الحاضرة أن هاته الإهانة موجهة ضد كل فعاليات المجتمع المدني وللتنظيمات الموازية.
تجدر الإشارة إلى أن “الدستور المغربي” ينص في فصله 12: على أن “الجمعيات التي تتأسس طبقا للقانون… لا يمكن حلها أو توقيفها إلا بمقتضى مقرر قضائي”. كما يضمن “الفصل 29 من ذات القانون”: حرية التعبير والرأي. فيما يحظر “الفصل 35 من الدستور”: كل أشكال التمييز والمعاملة القائمة على أساس الانتماء الجمعوي.
فعل يخالف كل الأسس القانونية والدستورية للمملكة المغربية تترتب عنه حتما مسؤوليات قانونية لتضمنه الإهانة العلنية لإطارات مجتمعية معترف بها. حيث تنص “المادة 381 من القانون الجنائي المغربي” على: أن “كل إهانة ارتكبت تجاه شخص أو هيئة بسبب منشئه أو انتمائه… يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. وبالغرامة من 200 إلى 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب جمعوي وتهديد بالتصعيد
في سياق تفاعلات هذا الحدث الشاد الذي فجره عضو حزب “المصباح” في مواجهة المجتمع. قررت “فدرالية جمعيات المنطقة” التصعيد ردا على هاته الإهانة الموجهة لهاته التنظيمات. معلنة عزمها تنظيم عدة وقفات احتجاجية. معتبرة أن الإهانة التي تعرض لها الفاعلون الجمعويون تتطلب اعتذارا علنيا واتخاذ إجراءات تأديبية بحق العضو المسيء.
سلوك لا يرتقي للأسس الديمقراطية المعتمدة في المغرب والتي تعتبر المجتمع المدني ضمير الأمة ورقابة الشعب على المسؤولين. فلا يمكن بالمطلق الحديث عن ديمقراطية حقيقية بدون مجتمع مدني قوي ومستقل. كما أن هاته الإهانة الموجهة للفاعلين الجمعويين هي إهانة لكل المجتمع وتقويض للديمقراطية التشاركية. وفق الفلسفة التي يقوم عليها المغرب والتي ما فتئ عاهل البلاد المفدى يؤكد على انتهاجها أسلو حكم وتدبير.
فما هي الدوافع التي دفعت عضو “حزب العدالة والتنمية” بالمقاطعة لنهج هذا السلوك المخالف للأعراف والأسس الدستورية؟ وهل هذا السلوك زوبعة اختار العضو توقيتها لممارسة دعاية انتخابية سابقة لأوانها فسقط في المحذور؟ وهل تعكس هاته الخطوة سخونة المرحلة المقبلة وصراع المرجعيات؟.
تجدر الإشارة إلى أن “حزب العدالة والتنمية” هو ذا مرجعية إسلامية. فيما يتهمه نشطاء جمعويون بمحاولة تقويض دور الجمعيات المستقلة لصالح تنظيمات موالية له.
