فتحت مصالح المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق واسعة، طالت العديد من الصفقات العمومية التي تم إبرامها، مؤخرا.
جاء ذلك عقب توالي إشعارات برفض التأشير على عروض أسعار “غير مبررة”، تقدمت بها مقاولات صغيرة جدا أو حديثة التأسيس. باعتماد استراتيجية خفض غير منطقية في الأسعار للفوز بطلبات العروض. فيما يشبه “تخفيضات الصولد” داخل الطلبيات العمومية.
ووفق مصادر إعلامية، فقد شملت هاته التدقيقات وثائق صفقات سابقة فازت بها مقاولات سبق لها أن كانت موضوع قرارات إقصاء من المشاركة في المناقصة العمومية. وذلك بسبب تعثرها أو توقفها النهائي عن تنفيذ مشاريع، خلال فترات سابقة. أو بسبب عدم تسوية وضعيتها الجبائية أومشاكل في سداد مستحقات الموردين.
وأضافت ذات المصادر أن مفتشي “وزارة الاقتصاد والمالية” وقفوا عقب عمليات فحص دقيقة على إقصاء مقاولات سبق أن قدمت عروضا بأسعار منخفضة بشكل غير عادي. قبل أن يتم استبعادها لاحقا من طرف لجان تدبير الصفقات بمؤسسات عمومية وجماعات ترابية.
ووفق التحقيقات الأولية التي تمت مباشرتها، الموثقة في تقارير مفتشي المالية. فقد تم الكشف عن تجاهل خطير من قبل القائمين على تدبير الصفقات العمومية لمخاطر اعتماد عروض منخفضة لا تغطي التكاليف الحقيقية للمشاريع. دون طلب أي تبريرات تقنية أو مالية من المقاولات المعنية. كما لم يتم التحقق من قدراتها المالية والبشرية على تنفيذ الأشغال، سواء من حيث الموارد البشرية أو المواد الأولية والتجهيزات.
كما شملت عمليات الافتحاص التثبت من قانونية التأشير على بعض الصفقات من طرف آمرين بالصرف، خصوصا في الحالات التي تم فيها إسناد المشاريع لمقاولات مشكوك في جاهزيتها أو أهليتها التقنية. وهو ما قد يعرض الأوراش العمومية إلى خطر التعثر أو التوقف.
وأكدت المصادر أنه قد تم رصد قواسم مشتركة بين المقاولات المتورطة. ضمنها أسعار منخفضة بشكل مفرط وغير مدعمة بوثائق. إضافة لهشاشة مالية وتنظيمية. فضلا عن سوابق في تعثر إنجاز مشاريع أو خضوعها لملاحقات ضريبية أو ديون تجاه مزودين.
تأتي هاته الخطوات الرقابية في سياق تشديد تنزيل وزارة الاقتصاد والمالية لمقتضيات قانون المالية الحالي. الداعية لعقلنة تدبير الصفقات العمومية، خصوصاً تلك المتعلقة بـ مشاريع البنية التحتية. وذلك استعدادا لاحتضان المملكة لمناسبتين رياضيتين كبيرتين، هما كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وتهدف هاته الخطوة لضمان جودة المشاريع وشفافية الطلبيات العمومية، علما أن الحكومة خصصت خلال السنة الجارية حوالي 340 مليار درهم للطلبيات العمومية. والتي سيتم توزيعها على مقاولات من مختلف الأحجام والقطاعات.
وعززت التحقيقات الجارية الحاجة لإجراء مراقبة قبلية للعروض المشبوهة. مع فرض تقديم تبريرات مفصلة لأي أسعار تقل بكثير عن المعدلات المرجعية. إضافة لإلزام لجان الصفقات بتقييم حقيقي للقدرات التقنية والمالية للمقاولات. وذلك بما يضمن استدامة الأوراش وجودة الإنجاز.
ومن المنتظر أن تؤدي هاته التحقيقات المباشرة إلى فرض عقوبات أو إجراءات تنظيمية جديدة ضد المقاولات المتلاعبة. وضد المسؤولين الإداريين المتورطين في تمرير صفقات بطريقة مشبوهة. ضمانا لشفافية واستدامة الإنفاق العمومي في المشاريع الاستراتيجية.
