في مشهد قضائي يتقاطع مع الصراع السياسي. تتجه الأنظار نحو المحكمة الابتدائية ب”مدينة تارجيست”. حيث تتواصل فصول قضية “رفيعة المنصوري” المرفوعة ضد “نور الدين مضيان”.
هذه القضية، التي بدأت كنواة لخلاف حزبي داخلي، لتتحول إلى مثال صارخ على العنف السياسي ضد المرأة. وتحد حقيقي للمنظومة القانونية المغربية.
تأجيل المحاكمة.. والقضاء يسعى للحقيقة
قررت المحكمة، في خطوة حاسمة، تأجيل النظر في القضية إلى الثامن من شهر أكتوبر المقبل. وهو تأجيل لا يمكن النظر إليه كإجراء شكلي فقط. بل جاء مصحوبا بقرار قضائي صارم: تضمن استدعاء ثلاثة شهود تحت طائلة الغرامة. في تأكيد على جدية القضاء في الوصول إلى الحقيقة. وهو قرار يرسل رسالة واضحة بأن الغياب عن الجلسة دون مبرر مقبول، لن يعيق مسار العدالة.
إصرار على المواجهة ورفض للمصالحة
من جانبها، تظهر “رفيعة المنصوري” إصرارا لا يتزعزع على المضي قدما في معركتها القانونية. مؤازرة بفريق دفاع مكون من خمسة محامين. وبدعم ومساندة من “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، كطرف مدني.
وبهاته الانسيابية والإصرار تؤكد “المنصوري” أن الحل الوحيد هو الاحتكام للقضاء. مؤكدة أن الأمر لا يتعلق برد فعل شخصي، بل محموله رسالة قوية ترفض أي محاولة لـ”احتواء الأزمة” أو “تسوية الأمر” بعيدا عن أروقة المحاكم.
فحسب مصادر المقربة من “المنصوري، فإن هاته الأخيرة ترفض أي اعتذار لا يرقى إلى مستوى الضرر الذي لحق بها وبعائلتها. معتبرة أن القضاء هو عنوان الحقيقة وحده.
رسالة أوسع من قضية فردية
تتجاوز قضية “المنصوري” و”مضيان” حدود الخلاف الشخصي لتصبح محطة مفصلية في تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف السياسي والتمييز ضد النساء. وما دخول “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، على الخط، إلا تأكيد على أن ما حدث ليس حادثا فرديا. بل جزء من نمط سلوكي يهدف إلى عرقلة التمكين السياسي للنساء وتصفية الحسابات الداخلية عبر التشهير والضغط.
إن إصرار “المنصوري” على متابعة قضيتها يبعث برسالة قوية لكل النساء اللواتي يتعرضن لمثل هذا النوع من العنف: أن القضاء هو الملاذ الآمن والوسيلة الوحيدة لإنصافهن.
فالقضية، ها هنا، ليست مجرد محاكمة لشخص. بل محاكمة لثقافة كاملة تعيق تقدم المرأة في المشهد السياسي وتفرض عليها ثمنا باهظا لنجاحها.
