إطلاق حملة لتحرير الملك العمومي ب”الدار البيضاء”

أموزك احمد

أطلقت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية “لالة الياقوت” حملة استهدفت تحرير الملك العمومي بأزقة “درب بنجدية” و”درب عمر”.

وقد شملت الحملة أزقة “لبريهي أحمد” و”بلوك كونطوار” والأحياء المتفرعة عنه، “بنجدية”، “ستراسبوغ” ، “درب عمر”….

جاءت هاته العملية بعد تصاعد شكايات المواطنين من انتشار مظاهر احتلال الأرصفة والفضاءات العامة بشكل عشوائي. وهو ما يعوق حركة السير ويشوه جمالية المنطقة.

وقد شارك في الحملة التي قادها القائد رئيس دائرة “لالة الياقوت” بمعية خليفته وأعوان السلطة المحلية معززين بعناصر من القوات المساعدة. سخرت السلطات لإنجاحها آليات وجرافات وسط إنزال لافت لأعوان السلطة.

وقد تم تنفيذ الحملة، أمس، واستمرت من الساعة 22 وإلى غاية الواحدة صباحا. حيث شملت الأحياء الأكثر تضررا من هاته الظاهرة. 

وتؤكد السلطات أن الحملة ستستمر في حرب دون هوادة على هاته العشوائيات. مع العمل على تنظيم الباعة الجائلين، طبقا للقانون الجاري به العمل. وذلك بغاية ضمان إنسيابية حركة المرور و الحفاظ على المظهر العام.

وقد نوه بعض من ساكنة المنطقة، ممن استقت جريدة “العدالة اليوم” آراءهم. بالمجهودات المبذولة من قبل سلطات الملحقة الإدارية وأعوانها والقوات المساعدة وعمال شركات النظافة لمواجهة هاته الظاهرة  وتمكينهم من فضاء منظم وأجمل.

تجدر الإشارة إلى أن احتلال الملك العمومي، (الأرصفة، الطرق، الحدائق)، يعتبر انتهاكا للقانون. كما انه يشكل خطرا على السلامة العامة والبيئة الحضرية. وهي الظاهرة التي تعيش تحت وطأتها العديد من المدن المغربية وذلك بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية. ويبقى الحل الأمثل إضافة للتطبيق الصارم للقانون توفير بدائل منظمة للباعة.

المطلوب الارتقاء من المقاربة الأمنية القانونية للمقاربة الاجتماعية 

تستند هاته الحملة لمقتضيات القانون المغربي، لا سيما “القانون رقم 06.19″ المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. “القانون رقم 90.25″ ذا الصلة بالتجهيزات العمومية. إضافة ل”مدونة السير على الطرق” التي تحظر وضع عوائق تعترض حركة المرور. فضلا عن “الفصل 35 من الدستور المغربي” الضامن للحق في بيئة سليمة ومرافق عمومية منظمة.

وعلى الرغم من أهمية الحملة، يبقى الأمل معقود على استدامتها ضمانا لنتائج أنجع. مع وضع بدائل اجتماعية لمساعدة للباعة على الحصول على موارد اجتماعية لتلبية حاجيات أسرهم. ضامنة أيضا لكرامتهم في ظل انتشار البطالة وفشل الحكومة في إيجاد شغل قار يضمن الكرامة والعيش الكريم للجميع.

فعلى الرغم من إيماننا بأن الملك العمومي ملك عام وأن حمايته مسؤولية الجميع. وأن جمالية المدينة تعكس حضارة المجتمع وانضباطه. وأن القانون دون تطبيق يبقى أعوجا ويحمل نصائح مكتوبة. إلا أنه يجب التعاطي مع الظاهرة من المنظور الاجتماعي وتجاوز منطق الاكتفاء بالمقاربات الأمنية اليتيمة. لأنه لا يمكن بالمطلق اجتتاث هاته الآفة دون وضع حد لمسبباتها. ومع ذلك تبقى هاته الخطوة ضرورية وحاسمة في مسار تحقيق الانضباط الحضري وتطبيق القانون. وهي جزء من جهود أوسع تستهدف تعزيز جودة الحياة والحفاظ على المصلحة العامة.