وجه النائب البرلماني، “محمد عواد”، عضو فريق “التقدم والاشتراكية بمجلس النواب”. سؤالا كتابيا، لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. كشف من خلاله معاناة “وكالة إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات” من واقع الأزمات وعدم الاستقرار الإداري.
وفي هذا السياق قال “محمد عواد”: “تعاني الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، في السنوات الأخيرة. من عدم الاستقرار الإداري، نتيجة تعاقب عدد من المدراء، وإعفاء بعضهم. دون إعلان رسمي عن أي تقييم للأداء وللإنجاز. تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة”.
وأوضح النائب البرلماني أن هذا “التخبط التدبيري”، الذي تعيشه ” لانابيك”، اليوم. خلق وضعية، وصفها ب”المقلقة وغير المسبوقة”.
وأضاف أن هاته الوضعية أدت لحصول “شلل يكاد أن يكون تاما”. مرجعا الأمر لتوقف توقيع العقود وتجميد برامج التكوين المفضية للإدماج. إضافة لتضرر المقاولات التي تنفذ برامج التكوين، والمقاولات التي تنتظر صرف مستحقاتها. مسجلا، ما أسماه، غياب استراتيجية واضحة المعالم للارتقاء بأداء هذا المرفق العمومي الحيوي في الوساطة وإدماج الباحثين عن عمل في سوق الشغل.
وساءل “محمد عواد” الوزير، عن الأسباب التي أدت لهاته الوضعية والإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها لتجاوز هاته الحالة.
سؤال عكس بعمق ما تعيشه “لانابيك” من حالة شرود واختلالات إدارية مثيرة للجدل، والتي وصلت حد الشلل التام في أداء دورها المفترض. على الرغم من اهميتها الحيوية باعتبارها شريان الحياة لآلاف الباحثين عن عمل والمقاولات الصغرى بالمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن “الوكالة” تأسست عام 2000، تحت اسم “أنابيك”. وفقا للقانون رقم 01-05. بهدف لعب دور الوساطة بين الباحثين عن عمل وأصحاب المشاريع. إضافة لإشرافها على برامج التكوين المهني والإدماج في سوق الشغل. وهي تابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وعملها وطرق تسييرها منظمة وفق “المرسوم رقم 2-02-625″ و”القانون رقم 65-99، المتعلق بمدونة الشغل.
وفي سياق متصل قال النائب البرلماني، “محمد عواد”: إن “أزمة أنابيك تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار آلاف الأسر المغربية”. وهي بحاجة لإصلاح جذري يعيد لها دورها كرافعة حقيقية للتشغيل. علما أن غياب الاستقرار الإداري يؤدي إلى تبديد الموارد العمومية. وهو ما يضر بمصداقية السياسات العمومية، وفق ما صرح به “عمر عزيمان”، رئيس “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”
وتعيش “وكالة إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات على وقع أزمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
الآثار الاقتصدية لواقع “أنابيك”
أدى الوضع الحالي الذي تعيشه “الوكالة” إلى تأخر صفقات تم إبرامها مع مقاولات صغرى بقيمة تقديرية تصل إلى 500 مليون درهم. إضافة لتجميد أكثر من 200 برنامج تكويني كان من المفترض أن يستفيد منها 50 ألف شاب. فضلا عن تكبيدها خسائر مباشرة للمقاولات الصغيرة المتعاقدة معها.
الآثار الاجتماعية لواقع حال “أنابيك”
أدى الوضع القائم داخل “الوكالة” إلى تأخير إدماج آلاف الخريجين في سوق الشغل. وهو ما أنتج بالمحصلة تفاقما في مشكلة البطالة في صفوف حاملي الشهادات. مع تسجيل تراجع ثقة الشباب في برامج الدعم الحكومي.
تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في المغرب كان قد سجل خلال الربع الثاني من عام 2023 حوالي 13.7%. فيما بلغ رقم العاطلين من حاملي الشهادات 73.4%. كما أن 34% من الشباب المغربي لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تكوينا. وهي ارقام صادمة ومخيفة تعكس هشاشة الابعاد الاجتماعية في البرامج الحكومية وعجزها عن امتصاص البطالة على الرغم من الوعود الغليظة التي اطلقتها.
واقع “لانابيك” يفرض تعيين مدير مستقر للوكالة بعد تقييم شفاف للكفاءات. مع فتح حوار مع المقاولات المتضررة لتعويض الخسائر المسجلة. وإطلاق برنامج استعجالي لإعادة تفعيل برامج التكوين. إضافة للقيام بمراجعة شاملة لهيكلة الوكالة وأدوارها. مع اعتماد نظام حوكمة جديد للوكالة يخضع لرقابة برلمانية أكثر فعالية واعتماد نظام تقييم أداء واضح للمسؤولين. فضلا عن رقمنة خدمات الوكالة لتسهيل الوصول إليها.
كما تفرض الوقائع التي تعيشها “لانابيك” بتداعياتها على السياسات العمومية، ضرورة مراجعة نموذج تدبير مؤسسات التشغيل. مع أهمية ربط التمويل بالأداء والنتائج وخلق إطار للتنسيق بين مختلف برامج التشغيل. إضافة لحماية الفئات الهشة من تأثيرات الأزمة القائمة وتعويض المتضررين من توقف البرامج مع تعزيز الشفافية في التواصل حول الأزمة.
