نفت “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، اليوم الجمعة. صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومن خلال ناشطين، في شأن تعرض السجين “عبد النبي بعيوي”، المعتقل احتياطيا ب”السجن المحلي عين السبع 1″، لأزمة صحية مفاجئة وحادة اقتضت نقله بشكل عاجل للمستشفى.
وأوضحت إدارة “السجن المحلي عين السبع 1″، في بيان اصدرته. أن نقل “بعيوي” للمستشفى تم ضمن إطار موعد طبي مبرمج مسبقا. وذلك قصد متابعة وضعه الصحي. مبرزة أن الأمر لا يتعلق بالمطلق بأية وعكة صحية طارئة تعرض لها.
وأكدت “المندوبية” حرصها الدائم على متابعة الحالة الصحية لجميع نزلاء المؤسسات السجنية. مع ضمان تمتعهم بالعناية الطبية اللازمة وفق البرتوكولات المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى أن صحة النزلاء أولوية لا تحتمل المساومة. لأنها جزء من كرامتهم الإنسانية وحق من حقوقهم. كما أن الرعاية الصحية في السجون هي اختبار حقيقي لالتزام الدولة بحقوق الإنسان. ومدى تعزيز قيم الديمقراطية.
حالة “بعيوي” بين واقعية الإدارة وخطاب الترويج
ردا على ما تم الترويج له والتهويل فيه كحدث يدعي بأن نزيل “مؤسسة عين السبع 1” السجنية، “عبد النبي بعيوي” قد تعرض لتدهور “حاد” في وضعه الصحي. أكدت إدارة المؤسسة أن “بعيوي” خرج من السجن للمستشفى ضمن الإطار القانوني والطبي المعتاد. مبرزة أنه قد تمت متابعة حالته، وفقا للبروتوكولات المعمول بها.
وشددت المندوبية على أن جميع النزلاء يحظون بمتابعة طبية منتظمة. وأن نظام الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية بالمغرب يخضع لمعايير محددة. كما أن الرد السريع على ما تم الترويج له يعكس حساسية الملف الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية. وعمل الإدارة على التصدي لأي أنباء قد تثير الرأي العام أو تسيء لصورة المؤسسة.
يأتي هذا النفي تأكيدا من المؤسسة لاحترامها لإطار القانوني المنظم لحقوق النزلاء. حيث ينص “الفصل 32 من القانون رقم 98-23″، المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. على أن “الإدارة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية الكافية للنزلاء. وباتخاذ جميع التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحماية صحتهم”. كما يحدد “المرسوم التطبيقي للقانون 98-23″، الشروط والكيفيات التي تقدم بها الخدمات الطبية داخل السجون. فيما تنص القوانين الدولية على ضرورة تقديم الرعاية الصحة لنزلاء السجون دون تمييز. محملة الدولة مسؤولية صحتهم. بينما يكفل “الفصل 23 من دستور المملكة المغربية”، الحق في الرعاية الصحية لكل شخص.
تجدر الإشارة إلى أن ملف السجون في المغرب يعرف متابعة دقيقة من قبل الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام. وهو ما يجعل أي خبر عن “إهمال صحي” قضية رأي عام فورية. كما أن وفاة نزيل بسبب ظروف صحية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية. وهو ما يزيد من حساسية الإدارة تجاه أي أنباء مشابهة. كما أن الإدارة العامة للسجون تسعى لتحسين صورتها في إطار استراتيجية جديدة تندرج ضمن إطار “برنامج إصلاح السجون”. مؤكدة من خلالها على انتهاجها الشفافية واحترامها لحقوق النزلاء.
واقعة على الرغم من عدم صحتها تفرض على الإدارة المزيد من تعزيز الثقة وبشكل مستمر بينها وبين الرأي العام من خلال تعزيز الشفافية في التواصل. مع أهمية وجود آليات رقابية مستقلة. ضمنها “اللجان الجهوية للوقاية من التعذيب”. من خلال تمكينها من زيارة السجون والتأكد من الظروف الصحية بشكل محايد. فضلا عن تعميم تقارير دورية عن الوضع الصحي في السجون ونشر إحصائيات طبية. وهو ما يمكن أن يسد الباب أمام مثل هاته الشائعات.
فعلى الرغم من أهمية هذا البيان في تفنيذ الوقائع المتداولة، إلا أنه يذكر بأهمية استباقية التواصل من جانب الإدارة. فضمان الصحة حق أساسي، ولكن ضمان ثقة المجتمع في أن هذا الحق مصان هو مسؤولية إضافية. فتعزيز الشفافية والإفادة بالتفاصيل، مع احترام الخصوصية. هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على الشائعات وبناء مصداقية مثينة.
