عينت “ألبانيا” وزيرا مكلفا بالذكاء الاصطناعي. في خطوة تهدف لتسخير القوة التحليلية للتقنيات الحديثة في معركتها في مواجهة الفساد الإداري والمالي.
يأتي هذا القرار كجزئ من خطة شاملة معتمدة لإصلاح القطاع العام، وأيضا زيادة مستوى الشفافية في المرفق العام.
ووفقا لإعلان صادر في الموضوع فإن الوزير الجديد سيكون مسؤولا عن تطوير وتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي لمراقبة العمليات الحكومية. مع تحليل البيانات الضخمة (Big Data) للكشف عن أية تحركات مشبوهة ذات صلة بوجود فساد أو هدر للمال العام.
وأفاد بيان رسمي صادر في الموضوع، أن الوزير المكلف بهذا المنصب الفريد سيعمل على تحويل المعاملات والعمليات الحكومية إلى شكل رقمي بالكامل. وهو ما سيسهل تتبعها ويرفع من كفاءتها ويحد من التدخل البشري المباشر. الذي في الغالب ما يكون بيئة خصبة للفساد.
وستمكن الخطوة عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي من فحص البيانات المالية والمشتريات الحكومية وعقود الصفقات العمومية. كما ستكشف هاته الأنظمة التناقضات والإشارات الحمراء. مثل الأسعار غير التنافسية، الموردين المشبوهين أو العمليات التي لا تتطابق مع المعايير المحددة.
وفي سياق متصل ستمكن هاته الآلية من إنشاء منصات إلكترونية تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات الحكومية بشكل سهل وواضح. وهو ما سيخلق نوعا من الرقابة المجتمعية على عمل المؤسسات بما يدعم محاربة الفساد قبل حدوثه من خلال أنظمة الإنذار المبكر. بدلا من الاقتصار على الملاحقة القضائية بعد وقوع الجرم.
قرار لاقى تفاعلا كبيرا محليا ودوليا. حيث وصفه مؤيدون بأنه سيشكل “ثورة في مفهوم الحوكمة” وسيحمل ”إشارة قوية على توجه ألبانيا نحو المستقبل وقطع علاقاتها مع ماضيها المضطرب”. فيما أشاد خبراء التكنولوجيا بهاته الرؤية الجريئة. معتبرين أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد هو أحد أكثر التطبيقات فائدة للمجتمع. بينما أبدى أخرون بعض التفاؤل الحذر. مشيرين لعدد من التحديات التي تواجه الخطوة.
وفي هذا الشأن أوضح الحذرون أن فعالية الذكاء الاصطناعي تعتمد على جودة وشمولية البيانات المضمنة في الذاكرة. مبرزين أن وجود بيانات ناقصة أو غير دقيقة قد يقوض العملية برمتها. فضلا عن الضرورة الملحة لحماية الخوارزميات نفسها من محاولات القرصنة أو التلاعب من قبل الفاسدين أنفسهم. فضلا عن الكيفية التي يمكن من خلالها الموازنة بين المراقبة اللازمة لحماية المال العام واحترام خصوصية الأفراد.
كما أكد المتوجسون على أن العملية برمتها ستتطلب مقاومة التغيير داخل الجهاز الحكومي نفسه، في حالة نجاح التجربة.
