اتصالا بالوقائع التي سبق أن عرضناها ذات الصلة بنعث مستشار جماعي بمقاطعة “مرس السلطان” جمعيات المنطقة ب”البلطجية”. وفي محاولة من جريدة “العدالة اليوم” للوقوف على تفاصيل الخطوة وآثارها. أستقينا وجهة نظر فاعل جمعوي في فصول الواقعة والخلفيات. والأمر يتعلق “حكيم بوستة”، رئيس “جمعية احنا معاك للتنمية والتعاون” الذي شن هجوما على تجربة فريق “العدالة والتنمية” أثناء إدارته لشؤون المقاطعة. متهما الفريق بمحاربة جمعيات المنطقة وفتح المجال لجمعيات غريبة. في خرق للقانون والدستور ولأهداف التنمية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن أحد مستشاري حزب “العدالة والتنمية” المغربي بمجلس “مقاطعة مرس السلطان”. كان قد وصف، خلال دورة المجلس العادية، المنعقدة يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري. جمعيات المنطقة ب”البلطجية”. وهو ما أثار ردود فعل سياسية وجمعوية غاضبة.
وفي هذا السياق قال الشاب “حكيم بوستة”، رئيس “جمعية احنا معاك للتنمية والتعاون”: “فين عطاو ناس العدالة والتنمية شي فايدة للساكنة”، يقصد خلال فترة تسييرهم ل”مقاطعة مرس السلطان”.
وأوضح قائلا: إنه وخلال فترة تسيير مجلس “المقاطعة” من طرف “فريق العدالة و التنمية” تم إقصاء كل جمعيات المنطقة، كما تم إنزال جمعيات لا علاقة بهاته الرقعة الجغرافية، وفق إفادته.
وكان “طارق”، رئيس “جمعية كراج علال”. قد صرح لجريدة “العدالة اليوم” قائلا: إننا نأسف لما صدر عن عضو المجلس، المنتمي ل”حزب العدالة و التنمية”. من أقوال نعث فيها الجسم الجمعوي بالمنطقة ب “البلطجية”.
وأضاف قائلا: إن هذا السلوك فجر احتجاجا كبيرا من قبل فاعلين جمعويين حاضرين لأشغال الدورة. مفيدا بأن الفعاليات الجمعوية بالمنطقة ستنظم وقفات احتجاجية على هذا السلوك الشاذ.
وهنا لا بد من التذكير بأن الجمعيات هي مدرسة المواطنة الحقيقية ورهان استراتيجي للتنمية المحلية يجب تشجيعه واحتضان مبادراتها ودعمها. وأن التحقير من شأن العمل الجمعوي هو تقويض لأحد أهم روافع التنمية البشرية، وفق تقرير أصدره “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول المجتمع المدني.
فما وقع من تحقير للجسم الجمعوي يعتبر نوعا من الفهم الضيق لدور هاته التنظيمات في المساهمة في التنمية المحليية.
كما أن رد فعل “بوستة” طبيعي اعتبارا لحالة الغبن والغضب التي عاشتها الفعاليات الجمعوية نتيجة هذا التصريح المستفز. والذي وصل حد محاكمة تجربة “العدالة والتنمية” التدبيرية لمقاطعة “مرس السلطان”، سابقا: متهما إياها بإقصاء جمعيات المنطقة الأصلية وإنزال جمعيات أخرى “لا علاقة لها بالمنطقة”، وفق تعبيره. وهو يحمل إشارة لممارسات محتملة تتعلق بتوزيع الدعم والشراكات ضدا على مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة كما ينص عليها “القانون رقم 14-44″، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح المساعدات للمشاريع الجمعوية.
حادث يعكس صراعا عميقا على الشرعية والتأثير. بين المنتخبين وشرعية صناديق الاقتراع والجمعيات وشرعية العمل الميداني المباشر مع الساكنة والقدرة على التعبئة. حيث أن هذا الاتهام هو سلاح يتم استخدامه من قبل بعض الأطراف للتقليل من شأن خصومها السياسيين أو الاجتماعيين الذين يمارسون ضغطا من خلال الآليات الرقابية والمساءلة، وفق ما يكفله الدستور المغربي. فما حدث هو عرض ل”أزمة ثقة” بين ممثلي المؤسسات ومكونات المجتمع المدني.
